وزير المالية: تحول رقمي تاريخي تشهده الضرائب في الفاتورة وغيرها بدعم من الرئيس لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموى.
وأشار السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا سيادتة أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الوطن العربى، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.
أضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
أوضح السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً سيادتة أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، مضيفا سيادته أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأكد رضا عبد القادر غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الدكتور وزير المالية، مشيرًا سيادتة إلى أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021.
وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة 37 من نفس القانون لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبته في ذلك.
وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الإنضمام للفاتورة الالكترونية قال "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب" أن أهم تلك المزايا هي كالتالي: تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.