وزير المالية: "الفاتورة الإلكترونية" خطوة مهمة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح معيط، في بيان له اليوم/الثلاثاء/ أن الفاتورة الإلكترونية ستحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن هناك تحولا تاريخيا تشهده مصلحة الضرائب حاليا مع التحول للرقمنة، ورفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية النابهة لأهمية التحول الرقمي، كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والإنفاق التنموي.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم، للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال الدخول على الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php.
ولفت إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة، بالانضمام للمنظومة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي، يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا وموضوعيا، وأن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
ومن جانبه قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة، تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية.
وأضاف أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي 15 فبراير الماضي تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو الجاري.
وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزاما على الشركات، تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب، وذلك وفقا للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا للمادة 37 من نفس القانون، لافتا إلى أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.
وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الإلكترونية، قال رئيس مصلحة الضرائب إن أهم تلك المزايا مساعدة الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
وأشار إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، وأيضا تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيا عن أرشفة الفواتير ورقيا.
ولفت إلى تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.