التنمية المحلية: 1.136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ فى 51 مركزا ضمن «حياة كريمة»

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن نتائج عملية متابعة البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الجارى تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ فى 51 مركزا مستهدفا بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى.
وأوضح شعراوى أنه يجرى التنفيذ الفعلى ل1.136 مشروعا فى 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84% من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة "317 وحدة محلية".
وأضاف وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم الجمعة أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين بشكل مستمر كل تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، مشيرا إلى إن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة عبر تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم فى عضويتها مسؤولى المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أنه يتم التجهيز لتنفيذ 3.767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3.218 مشروعا جاهزة للتنفيذ.
وقال وزير التنمية المحلية إن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، وانقسمت المشروعات الجارية حاليا إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021، بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعا، وهى مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة.
وأضاف أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ "387 مشروعا جاريا منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال"، يليها مشروعات الصرف الصحى بإجمالى 385 مشروعا منها 248 مشروعا جديدا بدأ من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروعا بدأ التنفيذ قبل ذلك "استكمال".
وتابع أن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة "126 مشروعا" ثم برامج الإدارة المحلية "92 مشروعا"، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروعا جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجارى تنفيذها التى بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروعا جديدا ومشروعا استكمال.
وفيما يتعلق بمشروعات الرى وتبطين الترع فقد بلغ عددها 15 مشروعاً منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعى فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 14 مشروعا منها 13 مشروعاً جديداً ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 11 مشروعا منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيراً مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطرى فقد بلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 4 مشروعات منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحى، فقد أشار محمود شعراوى إلى أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات فى تبنى مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضى من خلال إصدار الكتاب الدورى 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضى المطلوبة لمشروعات الصرف الصحى، سواء من خلال حصر أراضى أملاك الدولة التى يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير أراضى عن طريق التبرع الفردى أو المجتمعى.
كما تم توفير الأراضى المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضى أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية "كالأوقاف - الإصلاح الزراعى - جهات أخرى" ودراسة مدى ملاءمتها فنيا وإعداد المستندات الخاصة بإتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحى، كما قامت الوزارة بدور كبير فى التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ بعدد من القرى.
وأوضح الوزير أن الوزارة والمحافظات نجحت فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات فى أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجارى التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضى المطلوبة لها وجارى أعمال المعاينة الفنية لها.
وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسى لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، قال شعراوى إن وزارة التنمية المحلية قامت بإنهاء إجراءات حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا ب "317" وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض، وتم إنهاء رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة ل 51 مركزا.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقرا للوحداة المحلية القروية، ومقرا للمجلس المحلى القروى المنتخب، ومقرا لمركز تكنولوجى مصغر، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وسجل مدنى، وشهر عقارى، ووحدة تضامن اجتماعى، وتعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.
وفيما يتعلق بمكون التنمية الاقتصادية فى برنامج تطوير الريف، أشار شعراوى إلى ان الوزارة تشارك فى عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل والتى يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى تساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة.
وأوضح أن أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتى تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها تتمثل فى تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك "جنب قريتك"، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.