قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن نتائج عملية متابعة البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ في 51 مركزا مستهدفا بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي، حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروعا في 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84% من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية). وأضاف وزير التنمية المحلية -في بيان اليوم الجمعة- أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين بشكل مستمر كافة تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحري والقبلي، مشيرا إلى إن الوزارة قامت بتأسيس آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة عبر تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم في عضويتها مسئولي المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية. وأوضح أنه يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزة للتنفيذ. وقال وزير التنمية المحلية إن أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع تتركز بقطاعي الصرف الصحي والتعليم، وانقسمت المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعا، وهي مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة. وأضاف أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة في إجمالي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ (387 مشروعا جاريا منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال)، يليها مشروعات الصرف الصحي بإجمالي 385 مشروعا منها 248 مشروعا جديدا بدأ من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروعا بدأ التنفيذ قبل ذلك ( استكمال). وتابع أن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة (126 مشروعا) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروعا)، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروعا جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها التي بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروعا جديدا ومشروعا استكمال. وفيما يتعلق بمشروعات الري وتبطين الترع فقد بلغ عددها 15 مشروعاً منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعي فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 14 مشروعا منها 13 مشروعاً جديداً ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 11 مشروعا منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيراً مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطري فقد بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 4 مشروعات منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال. وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحي، فقد أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات في تبني مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضي من خلال إصدار الكتاب الدوري 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي، سواء من خلال حصر أراضي أملاك الدولة التي يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير اراضي عن طريق التبرع الفردي او المجتمعي. كما تم توفير الأراضي المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضي أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية ( كالأوقاف - الإصلاح الزراعي - جهات أخرى) ودراسة مدى ملاءمتها فنياً وإعداد المستندات الخاصة بإتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحي، كما قامت الوزارة بدور كبير في التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضي لجهات التنفيذ بعدد من القرى. وأوضح الوزير أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات في أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجاري التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضي المطلوبة لها وجاري أعمال المعاينة الفنية لها. وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، قال شعراوي إن وزارة التنمية المحلية قامت بإنهاء إجراءات حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية علي مستوي 51 مركزا بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، وتم إنهاء رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة ل 51 مركزا. وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقراً للوحداة المحلية القروية، ومقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب، ومقرا لمركز تكنولوجي مصغر، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وسجل مدني، وشهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، وتعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها. وفيما يتعلق بمكون التنمية الاقتصادية فى برنامج تطوير الريف، أشار شعراوى إلى ان الوزارة تشارك في عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل والتي يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة. وأوضح أن أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها تتمثل في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع في تنفيذ مبادرة شغلك (جنب قريتك)، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادي للقرى القديمة، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.
