هايتي: تعيين جوزيف كلود رئيسا جديدا للحكومة لمواجهة موجة العنف الحادة في البلاد

عين جوفينيل مويز، رئيس هايتي والذي ستنتهي ولايته في السابع من شباط/فبراير 2022 المقبل، رئيس وزراء جديد بعد استقالة الحكومة السابقة. ويتزامن هذا التغيير الحكومي مع وقوع أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة تم خلالها خطف خمسة كهنة وراهبتين في هذا البلد الذي يعاني من الفقر والفساد.
قرر جوفينيل مويز، رئيس هايتي الأربعاء تعيين جوزيف كلود رئيسا جديدا للحكومة بهدف "مواجهة الموجة الحادة من العنف" التي تتخبط فيها البلاد حسب تعبيره.
وقال في تغريده على حسابه على تويتر " لقد قبلت استقالة الحكومة. هذا سيمكننا من مواجهة موجة العنف التي تعرفها البلاد ومواصلة المحادثات من أجل إيجاد الإجماع الضروري للاستقرار السياسي والمؤسساتي" في البلاد.وأضاف "لقد قمت بتعيين وزير الخارجية كلود جوزيف رئيسا جديدا للحكومة".
وتعيش هايتي التي تعتبر من بين أفقر الدول في العالم على وقع العنف وعمليات الخطف من قبل جماعات مسلحة منذ عدة سنين.
والدليل على ذلك، هو خطف خمسة كهنة وراهبتان بينهم فرنسيان الأحد الماضي في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور أو برنس "فيما كانوا متوجهين لحضور مراسم تسلم كاهن جديد" مهامه على ما أوضح الأب لودجيه مازيل.. فيما طالب الخاطفون بدفع فدية قدرها مليون دولار.
كما عرفت البلاد في فبراير/شباط الماضي عملية هروب جماعية ل400 معتقل كانوا يقبعون في سجن يقع بأحد ضواحي العاصمة، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا بما فيهم مدير السجن.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة السابق كان أيضا يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني، إلا أنه لم يتمكن من القضاء على العنف المستشري وفرض الأمن في البلاد.
وإضافة إلى انعدام الأمن، يلوح كذلك في الأفق خلاف سياسي بين الرئيس جوفينيل مويز والمعارضة. فبينما أكد الأول أن عهدته الرئاسية ستنتهي في 7 فبراير/شباط 2022 المقبل، قالت الثانية أن عهدة الرئيس الحالي انتهت أصلا في 7 فبراير/شباط الماضي.
ومصدر هذا الخلاف يعود إلى انتخاب جوفينيل مويز للمرة الأولى في 2017 قبل أن يتم إلغاء نتيجة هذه الانتخابات بسبب التزوير، فأعيد انتخابه من جديد بعد سنة أي في 2018.
وزاد غياب البرلمان في هايتي من حدة الأزمة إذ أصبح رئيس البلاد يحكم بالقرارات والمراسيم منذ 2020. وبهدف الخروج من أزمة المؤسسات التي يعيشها البلد، قرر جوفينيل مويز تنظيم استفتاء شعبي في يوليو/تموز، لكن المعارضة شككت في نزاهة هذه الخطوة وفي أهداف الرئيس الحقيقية.
من جهته، دعا مجلس الأمن في مارس/آذار الماضي هايتي للتهيئة من أجل "تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة" في 2021 فضلا عن انتخابات تشريعية. لكن هاته الأخيرة تم إرجاؤها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 لأجل غير مسمى.