رئيس الوزراء يوجه بالتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في مستهل اجتماع مجلس المحافظين برئاسته اليوم الاثنين بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عبر تقنية الفيديو كونفرانس - جموع الشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية علي الجميع بالخير والأمن والسلام.
وبهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء المحافظين باستمرار المتابعة والمرور الميداني للتأكد من موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، خاصة اللحوم الحمراء، والدواجن، مع الحرص علي إيصال هذه السلع إلي جميع المناطق النائية والقري والتوابع، والتشديد علي أعمال الرقابة علي السلع الغذائية بشكل عام وعلي الخبز بشكل خاص، فضلاً عن ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مروري في ساعات الذروة.
ولفت مدبولي إلي أن افتتاح معرض أهلاً رمضان لعام 2021 يأتي في إطار حرص الدولة علي توافر السلع بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلي أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة واسعة من الشركات لعرض كافة السلع الرمضانية والأساسية، بتخفيضات كبيرة، إلي جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبري، بالإضافة إلي 24 قافلة، بإجمالي عدد 240 سيارة ستتحرك لتصل بالسلع إلي القري والنجوع، موجها بضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال علي شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.
وعلي جانب آخر، شدد مدبولي، خلال اجتماعه بالمحافظين، علي ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل علي منع تزايد حالات الإصابات، وفي مقدمتها تنفيذ الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأبرزها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة، وفي إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبري المخصص بها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.
كما وجه مدبولي، المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، ومن بينها الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت المشار إليها بعاليه اعتباراً من 17 إبريل 2021، مع التأكيد علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وكذلك نسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة بتلك المنشآت، هذا بالإضافة إلي التأكد من التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة نسب الإصابة بالمرض خلال الفترة القادمة.
كما شدد الدكتور مصطفي مدبولي علي أهمية قيام المحافظين بالتشديد علي حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المخصصة، وتطبيق الغرامات المفروضة علي المخالفين بشكل فوري، بالإضافة إلي التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم النرجيلة، وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق علي المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.
وفيما يتعلق بملف الاشتراطات البنائية بعواصم المحافظات والمدن الكبري، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه قد تم الموافقة علي الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، لافتا إلي أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة علي المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، علي أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.
وأشار مدبولي إلي أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، علي أن تتم الإشارة إلي الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.
وأضاف مدبولي أنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، علي أن يتم البناء علي ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا إلي انه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.