وزيرة التعاون الدولي: 43 مشروعًا ب 4.9 مليار دولار لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تخصص أكثر من 19.4% من تمويلها الإنمائي للهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، منوهة بأن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم 43 مشروعًا لتنمية وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة تمويلات 4.9 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت اليوم /الاثنين/ عبر الإنترنت ونظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) حول استدامة المياه والمحيطات النظيفة، في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها دولة البرتغال بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا حول التحول الأخضر، واستهدفت الندوة مناقشة آثار التغير المناخي علي موارد المياه وأهمية التعاون متعدد الأطراف والتنسيق المشترك فيما بين الدول للاستجابة لهذه التحديات من خلال التحول الأخضر.
وأشارت المشاط إلي أن جميع هذه التمويلات تعزز تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المياه النظيفة والنظافة الصحية، مضيفة أن الدولة تعمل علي استراتيجية واضحة حتي عام 2050.
وقالت إن المياه تمثل أهمية قصوي في حياة الشعوب فهي الحياة في حد ذاتها، كما أن المسطحات المائية تعد وسيلة لنقل التجارة بين كافة دول العالم، وتعد مفتاح أي صناعة حيوية، وأساس أي نمو مستدام واستقرار اقتصادي.
ولفتت إلي أن مصر تعزز جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم النمو المستدام ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتعمل وزارة التعاون الدولي علي دعم هذا التحول من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
من جانبها، أكدت مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة أن مسئولية مواجهة التغير المناخي تقع علي عاتق الدول لما تمثله من تحد كبير، مضيفة: "إذا أردنا بناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات مزدهرة في أوروبا أو في أفريقيا، يجب علينا الانتباه إلي الضرورة الملحة للتحول الأخضر".
وقالت فرانكو: "نحن بحاجة إلي فهم واضح بأننا نواجه نفس المشاكل، علي الرغم من تعدد الأساليب والمناهج، إلا أنها تهدف دائمًا إلي توفير المياه لجميع الاستخدامات بطريقة مستدامة ومنصفة وعادلة اجتماعيًا، بسعر مناسب".
وذكرت السفيرة أنه لهذا السبب قررت البرتغال، التي تترأس حاليًا مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تسليط الضوء علي موضوع الاستثمار الأخضر في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، مشيرة إلي أن ندوة الحوار الأخضر الخاصة بمصر ستركز علي استدامة المياه والمحيطات النظيفة، وهي قضايا محورية جدا في عملية التنمية والاستدامة البيئية.
بدوره.. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر كريستيان برجر أن جميع البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط معنية بالحفاظ علي المياه وتوزيعها بشكل عادل، مضيفًا: "نحن بحاجة إلي العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة لإدارة الموارد المائية والتأكد من معالجتها بشكل فعال.. كما نعمل مع شركائنا المصريين لتحقيق هذه الغاية.. وتعد هذه الندوة حجر الزاوية لتذكير أنفسنا بأن الإدارة المستدامة لموارد المياه علي المستويين المحلي والإقليمي تتطلب إجراءات عالمية".
وأشار إلي أن فوائد التعاون الدولي القوي ستمتد إلي ما هو أبعد من قطاع المياه، وسيتعين علي الجميع أن يلعبوا دورًا في تعزيز الوصول الآمن والمأمون والمرن وكذلك المستدام بيئيًا والشامل إلي المياه والصرف الصحي، لأن هذه مسؤولية مشتركة مع توفير فرصة للاقتصادات والمجتمعات.
وفي السياق.. قال الفريدو آباد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة إن بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ في الاتحاد، ويدعم الاستثمارات عالية التأثير في جميع أنحاء إفريقيا وحول العالم، موضحًا أن الهدف من هذه الندوة هو تعزيز المنفعة المتبادلة للآراء والدروس المستفادة من تجارب الاستثمار المستدام الناجحة مع الشركاء.
وتأتي الندوة في إطار حوار لمدة شهر بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية حول الاستثمار والانتقال الأخضر بين الشركاء الأفارقة والأوروبيين، ويتم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الافتراضية علي مدار الشهر في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا اعتبارا من 24 مارس وحتي 23 أبريل، حيث يعقد منتدي علي مستوي الوزراء حول الاستثمار الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مدينة لشبونة، ويمثل المنتدي شهرا من المحادثات الخضراء والنقاش بين القارتين بما يمهد الطريق للتحضير للقمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وشارك في الندوة أيضا الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، إلي جانب خبراء القطاع، والدكتور ريكاردو سيراو سانتوس وزير الشؤون البحرية البرتغالي.