قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي إن مصر فطنت إلي أهمية توطين التكنولوجيا، تابعنا تدشين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهي خطوة مهمة سوف تتبعها خطوات أخري في سبيل التوطين التكنولوجي للصناعات الاستراتيجية وصولا للاقتصاد الرقمي الذي يغطي مناحي الحياة كافة. وأضاف زهران - في كلمته اليوم خلال مؤتمر الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والذي يعقده معهد التخطيط ويستمر يومين - أن تطور اقتصادات المعرفة وتوسعها في العالم لم يكن بمعزل عن حركة التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأممالمتحدة وكافة وكالاتها المتخصصة التي أطلقت وشجعت العديد من المبادرات لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية المسؤولة في تحقيق الأهداف الأممية والوطنية للتنمية المستدامة. وأضاف أن الأممالمتحدة والعديد من المنظمات والتنظيمات الدولية الأخري وعلي رأسها المنتدي الاقتصادي العالمي وقمم مجموعة العشرين، شجعت الحوار العالمي والإقليمي حول حوكمة التكنولوجيات الرقمية حتي يمكن توظيفها علي نحو مسؤول للتعامل مع قضايا الفقر، وتغير المُناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الموارد الطبيعية، وتخضير الاقتصاد، وتحولات هياكل الوظائف والأعمال، والهجرة والكوارث الطبيعية، والجوائح الوبائية ومنها جائحة كورونا، وغيرها من القضايا العالمية والإقليمية الملحة. وأشار إلي أن دليل المعرفة العالمي (الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي)، محل اهتمام الدول التي تهتم بتقييم أدائها المعرفي والابتكاري وتأثيراته التنموية، حيث يتكون الدليل من سبعة قطاعات تسهم في توليد المعرفة ونشرها وتطبيقها، وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والاقتصاد المعتمد علي المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة التمكينية الداعمة للتحول المعرفي. وأشار إلي أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي للمعرفة من المرتبة رقم ( 95 ) في عام 2017 إلي المرتبة (82) في عام 2019، ثم إلي المرتبة ( 72 ) في عام 2020 من بين 132 دولة. وأعرب رئيس معهد التخطيط عن تفاؤله أن يكون هذا المؤتمر وأعماله ونتائجه المأمولة جزءاً من الحوار العالمي والإقليمي الفعال حول توظيف الاقتصادات الرقمية لدعم التنمية المستدامة، وأن تطرح أعماله الرؤية المصرية في بلورة دور مأمول للاقتصاد الرقمي في التعامل مع قضايا التنمية الملحة بما فيها تحديث القطاعين الصناعي والزراعي وفق أولويات تنموية، والتشغيل اللائق، وقضايا الحماية والعدالة الاجتماعية، وتوسيع أدوار الطاقة المتجددة، واختيار وتطويع التكنولوجيا المناسبة، وتحفيز الابتكار وتشجيع ريادات الأعمال والمشروعات الناشئة، والتعامل مع تداعيات تغيرات المُناخ، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتطوير الأنظمة والخدمات الصحية والتعليمية، وإدارة البيانات الضخمة، وتحسين قدرات الأمن الرقمي السيبراني، وتعزيز التنمية الإقليمية المكانية المتوازنة والعادلة، ودعم التكامل الرقمي الإقليمي والدولي.
