وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من مشروع "الدلتا الجديدة"

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمي "مشروع الدلتا الجديدة" لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.. مشيرا إلي أن الرئيس وجه بسرعة الانتهاء من المشروع.
وقال وزير الزراعة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن هذا المشروع يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد علي استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوي للقطاع الزراعي وهو ما يدفع الدول إلي إعادة رسم خططها في مجال الزراعة.
وأضاف أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة الطرق والموانئ، ويربط بين عدد من المحافظات، ومن ثم سيسهم في إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها سواء كانت حيوانية أو التصنيع الزراعي، فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ببذل أقصي درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم للأراضي بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلي نتائج دقيقة، حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع "مستقبل مصر" الذي تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان، والذي يقع شمال وجنوب محور الضبعة، وتم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تم زراعه 200 ألف فدان حاليا، ويتوقع أن تصل إلي 350 ألف فدان مع بداية عام 2022، بالإضافة إلي المشروعات الأخري الجاري تنفيذها في مناطق أخري في شمال ووسط سيناء وتوشكي والوادي الجديد والريف المصري، والتي قد تصل بإجمالي المساحات التي تضاف إلي الرقعة الزراعية خلال عامين إلي أكثر من 2 مليون فدان.
وأشار وزير الزراعة إلي أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضي من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة، وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتي القاهرة والإسكندرية.. مشيرا إلي أنه خلال ثلاثة شهور فقط من يناير حتي مارس 2021، قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمني وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة، وإعداد التقرير النهائي.
وأضاف أنه قد تبين من الدراسة التي أجريت علي مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلي في المساحة، وفقا لمدي توفر مصادر مياه إضافية.. لافتا إلي أنه بدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضي، تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة.
ولفت إلي أن المشروع يقع علي محور روض الفرج / الضبعة، وفي نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، وأيضا القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع "مستقبل مصر" والمساحة الجديدة لتصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" أكثر من مليون فدان.
وأكد السيد القصير أن هذا المشروع المتكامل يقوم علي الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وكذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية.. .إلخ، بالإضافة إلي إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة، والتي ستقوم في الأساس علي المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المستهدف أيضا تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه، وأيضا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
وأكد القصير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلا عن ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل علي التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين علي الأكثر.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يحتاج إلي مئات المليارات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه للأراضي، بالإضافة إلي تكاليف استصلاح الأراضي وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة.