الضرائب: عدم مد فترة تقديم الإقرارات للأشخاص.. و50 ألف جنيه غرامة التأخير

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، علي أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة علي وجه التحديد، وعلي جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حتي لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدني 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصي إلي 50 ألف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز ال60 يومًا فإن الغرامة تبدأ ب50 ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصي إلي 2 مليون جنيه.
وأشار "عبد القادر"، في بيان صحفي، إلي أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكتروني: «[email protected]»،
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيًا، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهي في 31 مارس الجاري حتي لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون.