مسئول أوروبي:الخلاف بشأن العقوبات يهدد اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين

حذر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، من أن قرار الصين بتصعيد الخلاف مع أوروبا بشأن العقوبات الأخيرة يهدد اتفاق الجانبين لتعزيز سوق الاستثمار والتجارة بينهما.
وقال دومبروفسكيس، في تصريحات صحفية نقلتها صحفية "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن مصير الاتفاقية الشاملة للاستثمار التي تم التفاوض عليها حديثًا بين الاتحاد الأوروبي والصين، أو ما تُعرف باسم CAI، مرتبط للأسف بنتائج النزاع الدبلوماسي، الذي اندلع هذا الأسبوع بين الجانبين، مضيفا "عقوبات الصين الانتقامية مؤسفة وغير مقبولة".
وأوضح أن "احتمالات التصديق علي الاتفاقية ستعتمد علي كيفية تطور الوضع، لذلك لا يمكن فصل عملية التصديق عن الديناميكيات المتطورة للعلاقة الأوسع بين الاتحاد الأوروبي والصين".
وتعليقا علي ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز" إن المفوضية الأوروبية أبحرت بالفعل في المياه السياسية "المتقلبة" عندما قررت العام الماضي بالموافقة علي معاهدة استثمار مع بكين- وهي خطوة تعرضت لهجوم من قبل جماعات حقوق الإنسان باعتبارها تضع مصالح الأعمال التجارية قبل القيم الأساسية، غير أن مصير هذا الاتفاق لا يزال غير مؤكد لاسيما بعد قرار الصين يوم أمس الأول بفرض عقوبات علي أعضاء البرلمان الأوروبي، وهو المجلس الذي يجب أن يقرر ما إذا كان الاتفاق سوف يسري أم لا.
وأضاف دومبروفسكيس، في هذا الشأن:" لقد بذل الاتحاد الأوروبي قصاري جهده لتعزيز علاقة اقتصادية متوازنة قائمة علي القواعد مع الصين، وكانت الاتفاقية الأخيرة خير مثال علي هذا التوجه، مع ذلك لا يمكننا تجاهل حقيقة أن جدول أعمالنا التجاري والاقتصادي، يحمل قيمًا أوروبية في جوهره: فالسعي وراء مصلحتنا الاقتصادية لابد أن يسير جنبًا إلي جنب مع الدفاع عن قيمنا".
وفي حين أن احتمالات تفعيل CAI أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضي، كان المنطق الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وراء التوصل إليها واضحًا دائمًا وكان هدفًا طويل المدي لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه بكين //علي حد قول الصحيفة//.
وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن الجزء الأكبر من الاتفاقية، التي تم إبرامها في نهاية العام الماضي، ركز علي فتح فرص الاستثمار لشركات الاتحاد الأوروبي العاملة في السوق الصينية، ومعالجة الشكاوي القائمة منذ فترة طويلة بشأن المعاملة غير العادلة، ودرء مخاطر شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في الصين في وقت واحد، فضلا عن توفير الإمكانيات للشركات الأوروبية من أجل زيادة الإنتاج في المجالات الواعدة مثل السيارات الكهربائية، مع إلغاء المتطلبات في بعض القطاعات للشراكة مع الشركات المحلية.