وزير المالية: خفض مدة تملك السيارة إلي عامين للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة

أعلن السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه في إطار حرص القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضي علي صنعها 20 عامًا فأكثر بأخري جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي، والبنزين»، فقد وافقت الحكومة علي تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلي عامين فقط، وذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكي متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون في الاشتراك بهذه المبادرة، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال إحصاء الطلبات المقدمة علي الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com»، حيث وصلت الطلبات المقدمة حتي 18 مارس الجاري 59 ألفًا و365 طلبًا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر أن هذه المبادرة تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها تستجيب لنبض الشارع المصري بعد دراسة الشكاوي الواردة من خلال منظومة المتابعة الإلكترونية للمبادرة وردود أفعال المجتمع بشأنها، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين دون التأثير السلبي علي تحقيق أهداف المبادرة.
أضاف السيد الوزير الدكتور محمد معيط أن باقي شروط المبادرة سارية وهي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة ولا تزيد علي 65 سنة في حالة التقسيط فقط، وأن تكون السيارة قد مر علي صنعها 20 عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم وتتبع إحدي محافظات المرحلة الأولي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التي يتمتع بها المشاركون من أهمها: الحافز الأخضر، وأسعار السيارات المخفضة عن سعر مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، والتمويل بسعر فائدة 3٪ علي التقسيط لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات، إضافة إلي وثيقة تأمين علي السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين علي حياة المشارك في المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة 3٪، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات في خدمات ما بعد البيع.
أضاف البيان أن المبادرة قد دخلت إلي حيز التنفيذ الفعلي بعد تحديث الموقع الإلكتروني وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارًا من منتصف الشهر الحالي ليستطيع كل متقدم التعرف علي موقف طلبه سواءً بالقبول المبدئي واستكمال الإجراءات، أو تدقيق البيانات، أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» علي هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن 15707 لتلقي الاستفسارات علي مدار 16 ساعة يوميًا من الثامنة صباحًا حتي الثانية عشرة ليلاً، مشيرًا إلي أن هناك تكاملاً بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التي تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدي توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.
أوضح البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، مقابل حافز أخضر بنسبة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه لسيارة الملاكي، وبنسبة 20٪ بحد أقصي 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة وبنسبة 25٪ بحد أقصي 65 ألف جنيه لسيارة الميكروباص، لافتًا إلي أن قيمة الحافز الأخضر تتضمن قيمة مقابل التخريد، وأن وزارة المالية تتولي من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلي شركات السيارات المشاركة في المبادرة.