وزيرة التجارة: الانتهاء من إعادة هيكلة "تحديث الصناعة" لاستعاده دوره الرئيسي في التنمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة، لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرة إلي أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلي درجة كبيرة من الخبرة، ما يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ علي استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول ترؤس الوزيرة للاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بعد إعادة تشكيله، والذي تناول بحث خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجيته للثلاث سنوات المقبلة ودور المركز في استعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
وقالت جامع إن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكثر فاعلية للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد علي القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلي جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت أن المركز منذ إنشاءه لعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجاباً علي زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الانتاجية والتصدير فضلاً عن توفير الآلآف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الاطار علي أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
ولفتت جامع إلي أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلي أن المركز يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوي القري الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الانتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
وأشارت الوزيرة إلي أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة اعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الإطار إلي أهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات انجاز الاستراتيجية الجديدة.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة العمل داخل المركز حيث تم وضع خطة عمل طموحة بأهداف وتوقيتات محددة للفترة من عام 2020 وحتي عام 2023، وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ورؤية ومتطلبات القطاعات الصناعية والتي تمثل الشريك الرئيسي والمستفيد الاول من كافة الخدمات التي يتيحها المركز، مشيراً في هذا الإطار إلي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع مختلف القطاعات الصناعية وإجراء زيارات لعدد كبير من المدن والتجمعات الصناعية للوقوف علي أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعرف علي متطلباتهم للمرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن الخطة تضمنت تطوير منهجية الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي لتشمل القطاعات الرئيسية وقطاعاتها الفرعية والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية والتصدير والابتكار ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم المؤسسي للمنشأت الصناعية، منوهاً بأنه تم تفعيل كافة الفروع التابعة للمركز والتي يصل عددها إلي 15 فرعا منتشرة في عدد كبير من المناطق والمدن الصناعية لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات المقدمة من المركز.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الكريم أن العام المالي الجاري شهد تطوراً ملحوظاً في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة منذ يوليو الماضي وحتي نهاية شهر فبراير 2021 حوالي 1090 خدمة ومستهدف الوصول إلي 2235 خدمة مع نهاية شهر يونيو المقبل وذلك مقارنة ب 1563 خدمة تم تقديمها خلال العام المالي المنقضي 2019/2020، لافتاً إلي أنه من المخطط تقديم حوالي 8300 خدمة خلال ال 3 سنوات المقبلة.
ولفت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي أن المركز يسعي جاهداً لتعزيز علاقاته مع شركاء التنمية الدوليين، حيث ينفذ المركز حالياً عددا من المشروعات بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فضلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD)، إلي جانب تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة اليابانية ببرج العرب ومعهد بحوث الإلكترونيات.