وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة /اليوم الأحد/ من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021. ويهدف طلب الحكومة باعتماد إضافي للموازنة العامة، الحد من الآثار السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج للقطاعات المتضررة، نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وما يؤدي إلي ضعف قدرة هذه الجهات علي الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور العاملين أو التزامات لجهات أخري وكذلك لتدعيم صندوق مصر السيادي. وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة 3 مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولي: تقضي بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /21 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع. ونصت المادة الثانية: حددت زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 2 مليار جنيه. ونصت المادة الثالثة: تقضي بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 المشار إليه بالآثار المترتبة علي الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون.