وزارة التعاون الدولي: تمويلات تنموية بقيمة 443 مليون دولار لقطاعي النقل والبيئة

شهدت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات وتطورات علي مستوي الشراكات الدولية التي تسعي الوزارة لتنفيذها لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الدولي علي تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتمويل خطة الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، كما شهدت توقيع اتفاقية بين السفارة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لصالح وزارة البيئة بقيمة 3.5 مليون دولار في إطار مكافحة الملوثات البلاستيكية.
وفي سياق آخر انعقد بمقر وزارة التعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع تطهير مصرف كتشنر، كما احتفت الوزارة باليوم العالمي للمرأة بالإعلان عن تفاصيل الشركات الدولية في إطار تمكين المرأة، وشاركت وزيرة التعاون الدولي بندوة بالجامعة الأمريكية في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي علي تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.
ويهدف المشروع إلي تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة - بني سويف بالإضافة إلي استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر علي خطي الإسكندرية - القاهرة وبني سويف- نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.
كما يهدف إلي تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. ومن المنتظر تحسن مستوي الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلي 90%، وتعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلي تحديث السكك الحديدية حتي يتسني للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
كما شهدت المشاط توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل علي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء علي الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
وتعليقًا علي الاتفاقية قالت وزيرة التعاون الدولي إن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعي الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.
وفي سياق متصل انعقد بمقر وزارة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني، للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، وبمشاركة ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، وممثلي شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة التطورات الداخلية، والعمل التنفيذي من قبل الوزارات المسئولة، والنقاط المشتركة مع جهات التمويل الدولية للإسراع في تنفيذ المشروع.
واتفقت اللجنة في ختام اجتماعها علي أربعة توصيات رئيسية الأولي تتعلق بوضع خطة زمنية بالأعمال التي سيقوم بتنفيذها كل استشاري من الاستشاريين المقرر اختيارهم لكل مكون من مكونات المشروع وكيفية تنفيذها، وضرورة قيام كل جهة بتحديد خريطة التشابكات مع الجهات الأخري لضمان التنسيق المسبق للجهود حتي لا تتعطل أعمال تنفيذ المشروع لأي من الجهات المنفذة في المستقبل، واستكمال التنسيق بين الوزارات الثلاث ووزارة التعاون الدولي للوقوف علي التحديات أو المعوقات التي تواجهها الجهات المستفيدة مع جهات التمويل الأجنبية، واقتراح عقد ورش عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال المشتريات والمسحوبات لكي يتسني للوزارات المستفيدة التعرف علي سياسات وقواعد البنك، ومعرفة آليات وطرق السحب من القروض والمنح لضمان سير تنفيذ المشروع بشكل ناجح.
واحتفلت وزارة التعاون الدولي، باليوم العالمي للمرأة، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة افتراضية، حول الحوكمة الرشيدة ودورها في التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع خريجيها المتميزين احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وعُقدت الندوة بوجود أكثر من 300 مشارك من خريجي وطلاب ومسئولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارتها لوري فيتش، الشريك في المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بلندن PJT Partners.
كما استعرضت وزارة التعاون الدولي التمويلات التنموية التي أبرمتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، والتي بلغت نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.
وتتوزع التمويلات التنموية في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.