وزير المالية: تطوير ورقمنة "المديريات المالية" لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تطوير ورقمنة «المديريات المالية» يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحسن إدارة المخصصات المالية علي النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لرؤية «مصر 2030»، لتحسين مستوي معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلي أن ذلك جاء خلال افتتاحه مقر المديرية المالية بقنا يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.
وأكد معيط أننا حريصون علي تحديث أنماط العمل الحكومي لتتلاءم مع الانتقال إلي «مصر الرقمية»، موضحا أن الميكنة وغيرها من إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل، وتحقيق رضاء المواطنين عن مستوي الخدمة، باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وتساعد أيضا في إرساء
دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين متلقي الخدمة.
وأشار إلي حرصه علي تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تعد أكبر ضمانة لرفع مستوي الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية.
من جانبه، أعرب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التي يبذلها وزير المالية في التطوير والميكنة، لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذي أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي.
من ناحيته، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نظم العمل بشكل كامل، علي النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرا إلي أن هذا المقر يعد نموذجا جديدا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوي الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية، بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمي، بما يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
وأوضح أن افتتاح هذا المقر يأتي ضمن مشروع تطوير مقرات المديريات المالية، وبذلك يكون قد تم افتتاح 22 مقرا مطورا حتي الآن.
ولفت إلي أنه تم إنشاء مركز تدريب بالمديرية المالية بقنا لضمان استدامة تأهيل العاملين، علي النحو الذي يسهم في تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية علي أكمل وجه، وأن هناك تعاونا مثمرا مع جامعة قنا لتطوير المناهج الدراسية في مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة في ظل ما استحدثته وزارة المالية مؤخرا من نظم مالية إلكترونية تواكب متطلبات العصر.