حياة كريمة.. .مشروع في اطار العالمية

لم يكن مفاجأة استجابة منظمة الامم المتحدة لطلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لادراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعاتها المدرجة علي منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لها، وذلك في ضوء استفاء المبادرة لكافة المعايير والضوابط الدولية التي حددتها المنصة، وفي مقدمتها قابلية اهداف المبادرة للقياس والانجاز، فضلا عن قيامها علي اساس من الموارد المتاحة، مع تحديد مدي زمني لإتمام هذه المبادرة والذي يرتبط بتنفيذ رؤية مصر 2030، إذ تستهدف هذه المبادرة توطين أهداف تلك الرؤية في كل خطواتها، من ذلك علي سبيل المثال، سعي المبادرة إلي توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، مع العمل علي تخفيف حدة الفقر بمعدل 14%، إلي جانب القضاء علي الجوع، وضمان تحسين الصحة والتعليم والخدمات الاخري كالمياة وخدمات الصرف الصحي.
والحقيقة أنه رغم ما تحمله هذه المبادرة الرئاسية من رؤية بعيدة المدي، عميقة الأثر، إلا أنها تمثل واحدة من ضمن منظومة المبادرات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مستهدفة تنمية وتحسين حياة المواطن المصري الذي ضاقت به الظروف وتعسرت به الاوضاع حينما خرجت مصر من أحداث 2011، إذ كانت الدولة علي حافة الانهيار والتفكك، لتأتي ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتعيد للدولة المصرية وجهها المشرق بإعادة بناء اللحمة الوطنية وتلاحم الشعب مع قياداته ومؤسساته لتنطلق الدولة في خطوات محددة نحو بناء دولة عصرية تعلي من قدر الانسان الذي هو أداة التنمية وهدفها في ذات الوقت.
ومن نافل القول إن قرار الامم المتحدة بإدراج هذه المبادرة ضمن منصة الشراكات الهادفة إلي استكمال استراتيجيتها للتنمية المستدامة، يحمل مؤشرين مهمين: الاول أن الاهتمام بالتنمية وخوض غمار تحدياتها بأفكار غير نمطية وبرؤي غير تقليدية لا تقتصر علي الدول المتقدمة فسحب، بل جاء النجاح المصري ليلهم العالم خاصة الدول النامية فكرة جديرة بالتطبيق مع مراعاة ظروف كل دولة واوضاعها. أما المؤشر الثاني، يعكس الرؤية المصرية الواجب احترامها في مجال حقوق الانسان، إذ كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق الانسان منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات، لا يمكن ان تقتصر علي حقوق دون أخري، فالذين يتشدقون بضمان حق التعبير عن الرأي لا يمكن أن ينكرون حق هذا الانسان في الحياة والتي يمثل توفير متطلبات المعيشة الرئيسية الحد الادني لضمان هذه الحياة، تلك هي الرؤية المصرية لتكامل المنظومة الحقوقية.
خلاصة القول إن ادراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن مشروعات الامم المتحدة تمثل بادرة جديرة بتقديم المبادرات الاخري لتعزيز الرؤية المصرية في مجال حماية الانسان الذي يحتاج إلي جانب ضمان حقوقه السياسية، توافر حقوقه المعيشية والامنية التي تمثل الركيزة الاساسية لممارسة باقي الحقوق والحريات.