استعرض اليوم، السيد الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيد المحاسب علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية. واستهل السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد علي أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة علي أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القري المصرية. من جانبه، أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة علي عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا سيادتة إلي أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي. وقال السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية: حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة علي أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلي جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلي جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقري المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية. وأشار السيد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلي أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلي وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلي جانب العمل علي مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ علي استدامة الانضباط المالي، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم. كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلي أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبري، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة، أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلي تمويل المشروع القومي لتنمية القري المصرية، والذي وجه به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة". وأضاف المتحدث الرسمي: يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخري في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.
