رئيس الوزراء: جهود تحسين نظام الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية حديثة للقطاع الطبي أسهمت في احتواء انتشار فيروس "كورونا"

خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية عبر "الفيديو كونفرانس":
الحكومة تركز حاليا علي استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقا للأولويات
ندعم الشركات الأمريكية للتوسع ومضاعفة أعمالها في مصر بما يعكس العلاقة الاستراتيجية بين البلدين
سداد 30 مليار جنيه ضمن مستحقات برنامج دعم الصادرات
وباء "كورونا" أبرز أهمية تطبيق التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة
ألقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
استهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر وتقديم الشكر علي تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسي لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتي تسببت في خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من سبعة عقود، موضحاً أن الجائحة أصابت مصر في شهر مارس 2020، وأثرت سلباً علي المؤشرات الاقتصادية التي كانت تشهد تحسناً ملموساً في معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 6% قبل تفشي وباء كورونا، موضحاً أنه علي الرغم من التراجع النسبي في العديد من المؤشرات الاقتصادية عقب تفشي الوباء الذي شهدته أيضاً الدول الأخري، فإن جهود الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وتنويع مجالات الاقتصاد المصري ساعدت في تحقيق المرونة والقدرة اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية، لذا أصبح الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة ومن بين اقتصادات قليلة في العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل الأزمة.
في هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإجراءات التي وضعتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلي أن الحكومة وضعت صحة المواطنين أولاً، واتبعت نهجاً استباقياً مبكراً للتعامل مع الجائحة بمختلف جوانبها، موضحاً أن التحدي الحقيقي كان يكمن في تحقيق توازن بين الحفاظ علي الصحة العامة مع الحفاظ علي الوضع الاقتصادي وتجنب الإغلاق الكامل، مشيراً إلي أن هدف الحكومة هو الحد من انتشار العدوي وتسطيح منحني الإصابات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت قراراً سابقاً بتنفيذ إغلاق جزئي مرهون بالمستجدات، وتطبيق الارتداء الالزامي للكمامات، وتشجيع العمل والتعليم عن بعد، وتطبيق بروتوكولات العلاج المناسبة، فضلاً عن التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمواطنين ومجتمع الأعمال والمنظمات غير الحكومية، والتي أسفرت عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي للتوعية "care.gov.eg"، وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة "Egypt's Health" لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالفيروس للمواطنين بطريقة سهلة وفي الوقت المناسب، فضلاً عن إصدار تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وتم موافاة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بنسخة منه في نوفمبر 2020.
وأشار رئيس الوزراء إلي أنه لوقف انتشار الفيروس خلال الموجة الأولي وللحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية له، قامت الحكومة بتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات الوقائية علي مستويات مختلفة ووفقاً لعدد الحالات المصابة، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، تخصيص 100 مليار جنيه (حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي) لتمويل خطة الدولة للتخفيف من تداعيات الفيروس واحتواء انتشاره، وتبني النظام المصرفي سياسة مرنة، حيث قام البنك المركزي المصري بضخ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط، وضخ 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، كما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلي 9.25٪، فضلاً عن تأجيل جميع المستحقات الائتمانية لجميع العملاء سواء الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد (قروض التجزئة وقروض الرهن العقاري للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة علي السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر بدأت في مارس 2020.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الإجراءات تضمنت أيضاً وضع منظومة متكاملة لاختبار الحالات وتعقبها خلال أسابيع قليلة، وبذل جهود مضنية لرفع كفاءة مستشفيات العزل وتجهيزها، وتعزيز قدراتها وضمان استدامتها، وتحسين مواردها لخدمة المواطنين المصابين والفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكداً أن الحكومة تواصل حالياً جهودها لضمان استمرارية ومتانة هذه المنظومة.
في ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلي التطور المستمر الذي يشهده نظام الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك منذ إطلاق الحملة الرئاسية "100 مليون صحة" للعلاج والكشف المبكر عن فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير السارية، مؤكداً أن مصر تمكنت في إطار هذه الحملة من فحص أكثر من 50 مليون مواطن مجانًا في غضون أشهر قليلة، وتقديم العلاج للمصابين مجانًا في أكبر حملة علي الإطلاق عالمياً لمكافحة فيروس سي، فضلاً عن إطلاق مشروع "نظام التأمين الصحي الشامل الجديد"، مشيراً إلي أن تلك الجهود لاسيما الخاصة بتحسين نظام الرعاية الصحية وإقامة بنية تحتية حديثة للقطاع الطبي ساهمت بشكل كبير في احتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا في هذا السياق تضمنت تأمين احتياطيات كافية وآمنة من السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأرز والزيت لعدة أشهر، وكذا تأمين كافة الاحتياجات من الإمدادات الطبية، فضلا عن تخصيص دعم مالي طارئ لقطاعي السياحة والطيران المدني، باعتبارهما الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، وسمحت الحكومة للفنادق بالعمل - لاحقاً- بالعمل مع مراعاة أن تكون معدلات الإشغال 50٪ من طاقتها التشغيلية، شريطة الحصول علي شهادة "السلامة الصحية"، وذلك حرصاً من الحكومة علي تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وفيما يتعلق بمجتمع الأعمال، ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لقطاع الصناعة، وتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدفع مستحقات المقاولين والموردين، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، حيث تم دفع مبلغ إجمالي قدره 30 مليار جنيه، ومنح المستثمرين الأجانب إعفاء من دفع ضريبة أرباح رأس المال وتعليق سدادها للمساهمين المقيمين حتي عام 2022.
وأضاف الدكتور مدبولي، أن الحكومة قدمت دعماً مالياً مباشراً للمواطنين، لاسيما لذوي الدخل المحدود والعاملين غير المنتظمين من خلال توفير منحة استثنائية بمبلغ إجمالي 1500 جنيه مقسمة علي ثلاثة أقساط، وتوزيعها علي أكثر من 1.6 مليون عامل من خلال 4000 مكتب بريد بمختلف أنحاء الجمهورية. هذا فضلاً عن التوسع في برنامج "تكافل وكرامة" من خلال إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأكثر احتياجا، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه.
وأكد رئيس الوزراء أن الحالات المصابة بالفيروس تحت السيطرة ويتم التعامل الفوري مع المستجدات، مشيراً إلي أن تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كوفيد - 19، وأن مصر تعاقدت ضمن تحالف "كوفاكس" علي جرعات اللقاح، واستلمت شحنات من لقاحات كورونا بل وبدأت بالفعل في عملية التطعيم.
وأشار الدكتور مدبولي، إلي أن وباء الكورونا أبرز أهمية تطبيق التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة، مستشهداً بما قامت به غالبية المؤسسات العامة والخاصة من تطبيق حلول رقمية، فضلاً عن جهود الحكومة في الحفاظ علي استمرار منظومة التعليم من خلال تشغيل الدراسة عن بعد.
وتناول رئيس الوزراء أيضاً بالشرح، خطط الحكومة للتعايش مع الفيروس، من خلال البدء في التحرك نحو إعادة الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في يونيو 2020 لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء، بما في ذلك رفع حظر التحرك الليلي، وإعادة فتح المطاعم، ودور العبادة، واستئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن تلك الإجراءات ساعدت في الحفاظ علي صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التأثير السلبي للوباء، مقارنةً بالدول الأخري في المنطقة والعالم، الذي استطاع أن يحقق معدل نمو قدره 3.6٪، مؤكداً أنه علي الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التي شهدها عام 2020، إلا أن الحكومة تركز حالياً علي استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقاً للأولويات، وعلي قيام مصر بالعمل بشكل جدي علي إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة بما في ذلك تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي إلي المناطق المحرومة، وإنشاء مدن حديثة جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية جديدة.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: نجحت الإجراءات الحكومية في خفض معدل البطالة إلي 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2020، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة علي تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري، والتي بلغت 12.7%، كما أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة عند مقارنته بالمعدلات المحققة خلال الربع الثاني من العام ذاته، والتي سجلت 9.6%، في وقت ذروة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، مضيفاً أن هذا يأتي في الوقت الذي شهدت معدلات الفقر في مصر تراجعا ملحوظا خلال العام المالي 2019 - 2020 للمرة الأولي منذ 20 عاماً، حيث انخفضت إلي حوالي 29.7% مقارنة ب 32.5% خلال العام المالي 217 - 2018.
وعلي صعيد السياسة النقدية، تجدر الإشارة هنا إلي أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلي مستوي قياسي، علي الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"، وذلك بفضل قدرتها علي توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها، حيث سجل معدل التضخم 5.7% خلال العام المالي 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم علي مستوي الأسواق الناشئة خلال العام المالي الماضي. في الوقت ذاته، صعد معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة ب 16.5 مليار دولار في ختام عام 2015، وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد تخطي 45 مليار دولار في فبراير 2020.
وأضاف رئيس الوزراء أن عجز الحساب الجاري، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تراجع إلي 3.1% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة ب 3.6% خلال العام المالي 2018-2019، و5.9% خلال العام المالي 2015-2016.
وسلط الدكتور مصطفي مدبولي الضوء علي مساعي الحكومة الحالية لتوجيه المزيد من الموارد والجهود لتحويل منطقة قناة السويس إلي مركز لوجستي وتصنيعي إقليمي يمكنه تعزيز وتسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وعلي الهدف الاستراتيجي لمصر في أن تصبح مركزاً رائداً للطاقة في المنطقة، موضحاً أن هذا يستلزم وجود مصادر موثوقة ومتنوعة وكافية من الطاقة، لذا فإن الحكومة تعمل باستمرار علي تأمين حوالي 20٪ من من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وأشار في هذا الصدد إلي مشروع "بنبان للطاقة المتجددة" بجنوب محافظة أسوان الذي يعد واحداً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية قدرها 1465 ميجاوات.
في ذات السياق، استعرض رئيس الوزراء ما شهده عام 2019 من انطلاق لمنتدي "غاز شرق المتوسط" من القاهرة الذي أصبح فيما بعد منظمة دولية راسخة وبمثابة منصة إقليمية للتنسيق والحوار مع ممثلي الشركات الرئيسية في هذه الصناعة، مشيراً إلي أن هذا الحدث مثل شهادة واعترافا بمكانة مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي. كما أبرز جهود الحكومة الحالية في هذا الصدد والتي تضمنت تطبيق "الحافز الاخضر" لتحويل نظام تشغيل 150 ألف مركبة قديمة للعمل بتقنية الغاز الطبيعي في غضون ثلاث سنوات بدلاً من أو جنباً إلي جنب تشغيلها بالبنزين، وذلك بهدف الحفاظ علي البيئة والاستفادة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، منوهاً إلي أن تلك المبادرة تتطلب تطوير محطات الوقود والبني التحتية ذات الصلة.
من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتحسين الظروف المعيشية للقري الأكثر احتياجاً خلال السنوات الثلاث القادمة، مستعرضاً الجهود المبذولة في هذا الشأن والتي شملت إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في يناير 2021 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بهدف تزويد 1500 قرية من القري الأكثر فقراً في المناطق الريفية بالخدمات الأساسية لاسيما الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، خلال العام الأول، موضحاً أن تلك المبادرة ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل في المناطق المستهدفة، فضلاً عن مساعدة الشباب علي إقامة أعمال صغيرة، إيماناً من الدولة بأهمية ذلك في الحفاظ علي التمكين الاقتصادي والاستدامة.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أيضاً إيمان الحكومة بالحاجة الملحة إلي خلق بيئة مواتية لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وأن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو عال وشامل علي المدي المتوسط وفي الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وحمايته، وزيادة تطوير وتحديث شبكة البني التحتية، من خلال ضخ استثمارات جديدة. مشيراً إلي أن الحكومة بذلت جهوداً متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار وحوافزه وتسهيلاته، ليصبح أكثر تنافسية وقدرة علي جذب رؤوس الأموال وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.
اتصالاً بذلك، استعرض الدكتور مدبولي أهم الاحصائيات الخاصة بالاستثمارات الامريكية في مصر، مشيراً إلي أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ 22.8 مليار دولار حتي يونيو 2020، فضلاً عن تواجد أكثر من 1600 شركة عاملة في مصر تشمل مستثمرين أمريكيين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات والنفط والغاز والتصنيع والتمويل.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين علي الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، وأعرب عن تطلع الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة إلي مصر، مؤكداً في الوقت نفسه دعم مصر الدائم وتشجيعها المستمر للشركات الأمريكية للتوسع ومضاعفة أعمالها في مصر، كونها - بما لا يترك مجالاً للشك- ستجلب التكنولوجيا والمعرفة، كما أشار إلي أن الانخراط العميق لتلك الشركات في الاقتصاد المصري ما هو إلا انعكاس للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.