رئيس الوزراء يستعرض مع أعضاء "الإسكان" و"الإدارة المحلية" بالبرلمان اشتراطات البناء الجديدة

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لاستعراض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ليتم الالتزام بها علي مستوي المدن المصرية، مضيفا: هناك عدة وزارات عملت علي وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري، ولذا فهذا الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: "نرحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف، حتي يتسني وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر، وتيسر علي المواطنين، فهدفنا جميعاً هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا"، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه علي مستوي الجمهورية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضاً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي ستطبق علي المدن المصرية، مشيراً إلي أن هذه الاشتراطات ستطبق علي المدن المصرية في العمران القائم، وليس علي الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، مشيرا إلي أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، مشيرا إلي أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات علي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ولا تسري علي الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات علي تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن شكرهم وتقديرهم علي الدعوة الكريمة لمناقشة الاشتراطات والضوابط البنائية مع أعضاء الحكومة الذين بذلوا جهدا كبيرا أسهم في صياغة هذه الاشتراطات، ووصفوا ذلك بأنه نهج جديد تتبعه الحكومة، وقالوا: "سندرس ما تم عرضه، وسنتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه"، كما عرض النواب بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية في اجتماع مشترك للجنتين.
وعرض المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الذي ستقوم به النقابة في إطار تنفيذ منظومة الاشتراطات والضوابط البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، التي تستهدف ضبط وحوكمة النمو العمراني.