فلسفة مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض على النحو التالي
فلسفة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
جاء استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام و بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته وإقتراحاته فى هذا الشأن.
وبناءً على ما تقدم عقد مجلس الشيوخ أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2020م، حيث وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020 بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضاً- فى تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة فى بعضها وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الإقتضاء فى مواضع أخرى.
كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام بإختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
كما طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لإختصاصاته البرلمانية بما حدده له الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين إختصاصاته وإختصاصات مجلس النواب، ولذلك استعادت جميع الإجراءات تقريباً من لائحة مجلس النواب محترمة الإختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له مع الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب دون زيادة أو نقصان تجنباً لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.
كما أنه جاء كإستحقاق تشريعي طبقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على أن: "يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون."
وحيث بدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتباراً من 18 أكتوبر سنة 2020، بناءً على دعوة السيد رئيس الجمهورية للمجلس للإنعقاد لدور الانعقاد العادي الأول.
وحيث وافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر سنة 2020 على مشروع اللائحة الداخلية.
فكان لزاماً إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ حتى يقوم مجلس الشيوخ بممارسة مهامه واختصاصاته طبقاً للدستور والقانون.