وزير المالية بجامعة القاهرة: نمو المصروفات بالموازنة العامة 9% وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 13%

نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيمنار علمي هام لقراءة موازنة الدولة 2020/2021، وذلك بمشاركة السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيد الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيدة الأستاذة الدكتورة هبه نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والسيدة الأستاذة الدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والسيدة الأستاذة الدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من السادة أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام الحالي 2020/2021 بها نمو في المصروفات العامة بنحو 9% ، ونمو في الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالي القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن تخفيض العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.5% من الناتج في العام المالي.
وقال السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري خلال السيمنار، أن نتائج تنفيذ الربع الأول من موازنة 2020/2021 تشير إلى إنخفاض في عجز الموازنة مقارنة بالربع الأول من موازنة العام السابق 2019/2020، مشددا سيادتة على أن الإقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة التحديات الراهنة وعلي رأسها جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تراجع عائدات بعض القطاعات وتوقف نموها تماما مثل السياحة والطيران وغير ذلك، فضلا عن أن هناك عدة شركات جمدت نشاطها والبعض الآخر أشهر افلاسه، الأمر الذي فرض علي الوزارة البحث عن إيرادات بديلة للتعويض.
وأضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة للفترة يوليو- ديسمبر 2020 حققت فائض أولى قدره نحو 14 مليار جنيه على الرغم من تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهه جائحة كورونا، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات أرتفع بنحو 16 % خلال يوليو - ديسمبر 2020 من العام المالي 2020/2021.
وأوضح السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر ، أن الإيرادات الضريبية السيادية انخفض معدل نموها خلال النصف الأول من العام 2020/2021 بنحو 5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2019/2020، فيما شهدت الإيرادات الضريبية غير السيادية (التي تديرها مصلحة الضرائب المصرية) نموا خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2020 وصل إلى 14.2% لتزيد بنحو 32.2 مليار جنيه، وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية شهدت نموا كبيرا خلال نفس الفترة، ومن بينها الإيرادات الرأسمالية لتمويل الإستثمارات والتي زادات بنحو 103%.
وأشار السيد الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية تتبنى استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية وقد ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة ليصل إلى 3.3 سنة في 30/6/2020 ومن المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة في 30/6/2021، مؤكدا سيادتة على أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعاً في الفترة القادمة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، علي أهمية التمييز في الموازنة العامة للدولة وضرورة التعرف على المجالات التي يجب الترشيد فيها وتلك التي يجب ضخ مزيد من الأموال والانفاق بها للحفاظ على دوران عجلة رأس المال وعدم حدوث انكماش اقتصادي، بالإضافة إلى رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة.
وأشار السيد الدكتور محمد الخشت، الى حجم المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حالياً، في كافة الاتجاهات والتي تتم بميزانيات ضخمة غير مسبوقة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بإجراءات استباقية وتدابير مؤقتة ومرنة ومتغيرة، وبما يؤكد حجم الجهد الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقدرتهما على تحفيز عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإيرادات العامة للدولة ومساندة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من الظروف الراهنة غير المواتية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي علي العديد من القطاعات العامة في العالم، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من مشروعات يعد إنجازا كبيرا قائلا سيادتةً : "لأول مرة الشعب المصري يسأل: من أين تأتوا بهذه الأموال كلها بعد ما كان يسأل أين تذهب هذه الأموال!".
وأضاف السيد الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الموازنة تتسم بالديناميكية وتواجه تحديات الفقر والتنمية الشاملة
وتقوم على سياسات الطريق الثالث، مؤكدا سيادتة على ان اليقين النسبي وليس المطلق هو الأرضية الملائمة للاستثمار والمنافسة، وهي الأرضية التي تسمح بالمغامرة المحسوبة.
كما اشار الدكتور محمد الخشت الى العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الديني باعتبار ان مجالات التطوير عبارة عن مجموعة من الأواني المستطرقة يؤثر بعضها في بعض.
ومن جانبه أشار السيد الدكتور محمود السعيد عميد الكلية إلى أن موضوع مناقشة الموازنة من الموضوعات المهمة والحيوية وأنه بالرغم من انتشار فيروس كرونا الا انه استطاعت الدولة احتواء الازمة وضخ 100 مليار لمعالجة أثار الجائحة ودعمها في ذلك النتائج الجيدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أوضحت السيدة الدكتورة هبه نصار مدير الجلسة ان هناك تحديات أساسية تواجه الدولة والموازنة وهي التعامل مع القطاع الصحي والتعليم وزيادة حجم الانفاق الموجه وأيضا قضية السكان.
وأكدت السيدة الدكتورة عالية المهدي منسق السيمنار إلى أن ضرورة التعرف على أوجه إنفاق حزمة الحفز المالي وما إذا كانت الحكومة قد أنفقت قيما أعلى من تلك الحزمة نتيجة تصاعد أزمة كورونا. كما اشارت إلى ضرورة التعرف من معالي وزير المالية على مستوى التنسيق ين السياسات المالية والنقدية وإذا كان سيادته يرى أن اسعار الفائدة الرهنة مناسبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار خاصة وأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يعتبر من أعلى معدلات الفائدة في العالم حاليا متخطيا 4%.
الجدير بالذكر أن الندوة شهدت حضورا مكثفا ومتنوعا من السادة الأكاديميين وقيادات المال والاقتصاد بمصر.