وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على قرار المعهد القومي للجودة باعتماد 12 استشاريا في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشارى (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ونشر ثقافة مفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها في المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقا لرؤية مصر 2030، وذلك وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد. وأشارت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم /السبت/ - أن الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة قام بتسليم الرخص للاستشاريين بعد اجتيازهم لكافة البرامج المؤهلة والمتطلبات اللازمة، بحضور الدكتور فريد النجار خبير التنمية والتطوير الإداري، والدكتور عادل الذيب رئيس اتحاد مؤسسات التدريب بدولة ليبيا ورئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات. وقال عتمان "إن منح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص يأتي في إطار جهود تفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدور الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية، وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية والعالمية". وأضاف أن هذا التوجه يعكس استراتيجية مصر 2030، والهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر، بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل. وتم خلال حفل تسليم شهادات الاعتماد، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للجودة وشركة (ISC EGYPT)، في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات، وقعها الدكتور محمد عتمان، والدكتور محمد لاشين ممثل الشركة، والذي قام بتسليم الدكتور عتمان شهادة اعتماد المعهد القومي للجودة طبقا للمواصفة القياسية الدولية (ISO21001)، والخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية.. كما وقع الدكتور عتمان والدكتور مدحت عبد الوهاب المدير التنفيذى لشركة (اورينت) تجديد عقد برنامج "مدير جودة معتمد". يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد وافقت على قرار مجلس إدارة المعهد الخاص بمنح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص، حيث تعتبر "رخصة مزاولة المهنة" حجر زاوية في إصلاح وتطوير المهن بصفة عامة، واعتماد المهنيين في المجالات التي تتعلق بنظم الجودة والإدارة والأنشطة المتعلقة بها بكافة أنواعها، حيث تم وضع آليات وإجراءات الاعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناء على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة العاملين في هذه المجالات وتكون بمثابة الاعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.
