قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تشمل المنافذ البحرية، لافتا إلى أنه تم إجراء الاختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو المقبل. وأضاف معيط - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ذلك يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»؛ من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تودع المنافذ الجمركية ما يعرف إعلاميا ب «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة. وأشار إلى التزام المستوردين والمستخلصين الجمركيين، وفقا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال ال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات. وقال إن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
