أعرب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء عن "تفهمه" للاحتجاجات التي شهدتها محافظات عدة في بلاده أخيرا محذرا في الوقت نفسه من "انزلاق المظاهرات للفوضى وأعمال العنف". وقال المشيشي في كلمة للشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي إنه يتفهم الاحتجاجات وخلفياتها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية مضيفا أنه يفصل "جيدا" بينها وبين ما رافقها من "أعمال عنف وسرقة تصدت لها القوات الأمنية بكل حرفية". وشدد على أن حق الاحتجاج والتعبير "مكفول" بنص الدستور وأن من دوره حمايته وأيضا الحفاظ على سلميته غير أنه حذر مما يرافق الاحتجاجات من "خرق لحظر التجول وشغب ونهب وتكسير واعتداء على الممتلكات". وأعرب المشيشي عن تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية معتبرا أن دوره الأساسي بصفته رئيسا للحكومة هو "الإصغاء إليها وتحويلها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز، الهاجس التنموي خط ناظم لعمل هذه الحكومة وكل ما قامت به في المدة القصيرة الماضية وما تنوي القيام به خلال الفترة المقبلة هو سعي دائم نحو التنمية الشاملة والعادلة". وأشار إلى أن "الحكومة وإذ تتفهم الغضب وحتى الإحباط الذي يشعر به الشباب المحتج في مختلف المحافظات إلا انها تطبق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على الممتلكات والمحلات". ودعا المشيشي الشباب التونسي إلى "أن لا يسمحوا بأن تتسلل إلى احتجاجاتهم مجموعات المخربين والفوضويين لكي يحولوها من احتجاجات سلمية مدنية إلى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب". وطالب بعدم الانسياق وراء "حملات التجييش والتحريض" وعدم اللجوء إلى "العنف والفوضى وعدم بث الاشاعات وإرباك مؤسسات الدولة" مضيفا أن "الأزمة التي تشهدها تونس حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي ولكن الفوضى مرفوضة وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة".
