وزير خارجية البحرين: "بيان العلا" خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات العالقة

أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني أن (بيان العلا) الذي تم التوقيع عليه خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي الأخير بالسعودية، خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الدول ثنائيًا، للوصول إلى الأهداف المنشودة في المستقبل، والعمل جماعيًا على ضمان عدم العودة إلى ما أدى إلى الأزمة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، وبمشاركة علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وذلك لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وقال الزياني إن قمة العلا كانت قمة مهمة، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها الكبير للجهود المخلصة التي بذلتها دولة الكويت، لتسوية الأزمة الخليجية بمساعي حثيثة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وبجهود الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما أعرب عن تقدير مملكة البحرين لجهود السعودية، وتوجهاتها المخلصة، ودورها الرئيسي المهم للم الشمل وتوحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس والأمن القومي العربي.
وأوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.
وأشار وزير الخارجية إلى أن (البيان الختامي) للقمة تضمن القرارات التي اعتمدها المجلس الأعلى في مجالات العمل الخليجي المشترك والموضوعات المعروضة على القادة لإقرارها واعتمادها، إضافة إلى مواقف دول المجلس تجاه القضايا السياسية والأمنية الإقليمية.
وأضاف أن (إعلان العلا) هو أحد مخرجات القمة وهو وثيقة مهمة تتحدث عن تطلعات وتوجهات دول المجلس في السنوات المقبلة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة، وخاصة تجاه تداعيات جائحة كورونا ومعالجة تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية لدول المجلس.
وأضاف أن البيان أكد على توطيد العلاقات بين الدول وتغليب مصالحها العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها، تعزيزًا وحماية لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي.
وقال إن الدول الأطراف أكدت في البيان التزامها بالتضامن في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.
وأضاف الزياني أن الدول الأطراف الموقعة على البيان التزمت بإنهاء جميع الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات بشكل تلقائي عند انتهاء السنة الأولى من تاريخ توقيع البيان، على أن تعلق أو تجمد جميع تلك الدعاوى والشكاوى والإجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات لدى المحاكم والجهات واللجان والهيئات وغيرها الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع البيان، وأن تتخذ كل دولة طرف الإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك.
وأوضح وزير الخارجية البحريني أن البيان نص على أن تقوم الدول من خلال مباحثات ثنائية بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها حيال القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما، وإنهاء الملفات السياسية والأمنية الخاصة المعلقة بينهما، على أن تجري تلك المباحثات بينهما خلال أسبوعين من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول إلى تفاهمات حيال الآليات التي تكفل تعزيز التعاون والتنسيق وإنهاء تلك الملفات، وأن تتضمن الآليات تشكيل لجنتين ثنائيتين إحداهما للمتابعة والأخرى قانونية، وذلك لوضع السبل التي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق ثنائي لمعالجة أي اختلافات قد تنشأ عند التطبيق أو التفسير.
وشدد وزير الخارجية على أن المحافظة على أمن واستقرار دولنا والمنطقة يأتي في مقدمة الأولويات التي ينبغي أن نعنى بها عناية كبيرة، لأنه تحد مازال يبعث على القلق، وأن نعمل على تعزيز تعاوننا المشترك تحقيقًا لآمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار.