وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال 2020

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص ل 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية نحو 5500 فدان خلال 2020، وفقاً لآلية التخصيص الفوري، مشيراً إلى أن حوالي 35% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
جاء ذلك عقب استعراض الوزير تقريرا بشأن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذي أعده الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع.
بدوره، قال الدكتور وليد عباس إن قطاع التخطيط ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لحوالي 124 مشروعا عمرانيا وخدميا استثماريا، ستقام على مساحة إجمالية حوالي 75 ألف فدان ب 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.
وبالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة، أضاف الدكتور وليد عباس، أنه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بكافة شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي، حيث تم توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالي 185 فداناً، وحوالي 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فداناً.
وأوضح أنه تم أيضا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجاري إقامتها بالصعيد، وهي مدينة ملوي الجديدة، كما أنه تم توفير حوالي 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالي 100 فدان، والذي كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
وأشار إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالي 45 فداناً ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة في توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط، وتوفير حوالي 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضي والوحدات استجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.
وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم، أوضح الدكتور وليد عباس، أن القطاع ساهم في توفير حوالي 137 ألف وحدة سكنية لكافة المستويات، وهي كالتالي طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان (جنة – دار مصر – سكن مصر) و564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التي تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضي الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
كما طرح الصندوق حوالي 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقاري.
وفي إطار التوسع الكمي والنوعي بإقامة المدن الجديدة، أشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن القطاع سعى لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني للمدن الجديدة، وتمثل ذلك في اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لمدن (ملوى الجديدة، الفشن الجديدة، أكتوبر الجديدة، توسعات قنا الجديدة، الأقصر الجديدة، وسفنكس الجديدة ورشيد الجديدة)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها (الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة، مناطق بطيبة الجديدة، ومناطق بمدينة الشيخ زايد والمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة)، بمساحات إجمالية بلغت حوالي 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدي على أراضي الدولة.
كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالي 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة (عمرانية - سكنية - خدمية - صناعية) تساهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية في الفترة القادمة.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة للرصد الحضري للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، تهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم القطاع من خلال تلك الوحدة، بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموي حضري راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة، وذلك في ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة والتي تأتي كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمراني من جانب آخر.
ولفت عباس إلى أن وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي من خلال 7 محاور رئيسية، هي (النظام المعلوماتي والرقمي لقواعد البيانات الجغرافية GIS، المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن "منظومة التخصيص الفوري والمشروعات الاستثمارية والموقع الإلكتروني للهيئة"، النظام المعلوماتي المكاني لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة، منظومة التكامل البياني والمكاني مع الشهر العقاري، التكامل المكاني مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI، تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة .