القومى للطفولة والأمومة : لا توجد مبررات طبية لإجراء جريمة ختان الإناث

أكدت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، عدم وجود مبررات طبية لإجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة ب" ختان الإناث"، مما يتطلب وضع سياسات وقرارات تستهدف تقنين إجراء هذا التشويه المتعمد بحجج لا تمت للطب بأى صلة وتوجيه الحالات المرضية التى تحتاج لتدخلات جراحية إلى لجان استشارية متخصصة لتشخيص حالاتهن وتحديد التدخل العلاجى المناسب، كما اقترحت بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية.
وأشارت السنباطى إلى الجهود التى تمت فى إطار اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة من أجل وضع سياسات وتحديد أولويات العمل المستقبلية، لافتة إلى أهمية وضع خطة متكاملة للتحرك وتحديد الأولويات المستهدفة، والأنشطة والجهات المعنية المسئولة عن التنفيذ، مشيدة بما حققته مصر فى خفض معدل وفيات الأمهات خلال الفترة السابقة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة بالأطفال والفتيات، خاصة جريمة " ختان الإناث"، وذلك بفضل تكاتف جهود جميع الجهات المعنية والوعى المجتمعى بحقوق الطفل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحضور نخبة من الأساتذة، والخبراء فى النساء والتوليد، والطب الشرعى، ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء.
وأكد أساتذة الطب عدم وجود مبررات طبية لإجراء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتأكيد على كونها جريمة وليست ممارسة علمية، وأهمية التشخيص الطبى للحالات المرضية من خلال لجنة مركزية وفروع فى المجتمعات المحلية على مستوى المحافظات بحيث يتم التنسيق بينهم، وفى إطار محدد يضمن تشخيص الحالات المرضية للفتيات وتحديد التدخل الجراحى المناسب لهن، وهذا لحماية حقوق الأطباء والفتيات معاً، ولابد من سد الثغرات القانونية، لضمان استمرارية وشمول الحماية من هذه الجريمة، ووضع ضمانات للمتابعة ومنها متابعة والتزام الأسرة بعدم إجراء هذه الجريمة، وتحديد أولويات وخطوات عاجلة يتم البدء بتنفيذها على المدى القصير وأخرى على المدى الطويل، وأهمية توعية مقدمى الرعاية الصحية.
وشدد الخبراء المشاركون على فعالية دور الإعلام المرئى والإلكترونى من خلال القنوات الفضائية فى رفع الوعى المجتمعى بنبذ هذه الجريمة باستخدام الوسائط الإعلامية المناسبة والأدوات والأشخاص الأكثر تأثيرا وفق خطط لحملات توعية تستهدف تغيير الاتجاهات والسلوك بطرق إقناعيه مناسبة لكل جمهور مستهدف، وأهمية تعريف الأطباء بالإجراءات القانونية والعقوبات التى نص عليها القانون لجريمة ختان الإناث وأن يتم إدراجها ضمن الاخلاقيات الطبية بمناهج كليات الطب والتمريض، والتنسيق مع الجهات المعنية ومن أهمها المجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الصحة والتربية والتعليم، والاستفادة من تجارب الدول التى التزمت بإجراءات قوية وحققت تقدما فى هذا الصدد، وتيسير آليات تضمن عدم إجراء هذه الجريمة وحماية حق المريض فى العلاج فى ذات الوقت، وضرورة وجود إقرار ملزم للأطباء بعدم إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإدراج الختان كعاهة مستديمة فى جدول التأمين الصحى للعاهات لفقد جزء سليم أو منفعته.
واستهدف الاجتماع استعراض النتائج التى تمت فى إطار ورشة العمل الأولى تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك على ثلاث مستويات رفع الوعى الطبى لدى الفريق الصحى، وتفعيل القانون، والابلاغ والترصد، و رفع الوعى المجتمعى عن طريق الفريق الصحى.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الفريق الوطنى بالقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ورفضه التام لاستمرار هذه الممارسة وأن الطريق مازال طويل وشاق لتغيير الموروثات.