"البترول": مشروعان باستثمارات 4ر3 مليار دولار لتأمين إمدادات الوقود بالصعيد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان يشهد حالياً أعمال التشغيل التجريبي وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذه، مشيداً بما تحقق في المشروع من إنجاز قياسي بفضل دعم الدولة والحكومة والتعاون والتنسيق المستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا، والتي تفوقت عليها الجهود الدؤوبة في تنفيذ الأعمال من خلال شركتي (إنبي) كمقاول عام و(بتروجت) الذراع التنفيذية لقطاع البترول وكذلك شركة أسيوط للتكرير .
جاء ذلك خلال تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول، ضمن المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي، والتي تتضمن كذلك مشروع إنتاج السولار باستثمارات كلية للمشروعين تبلغ حوالي 4ر3 مليار دولار .
وقال الوزير - في تصريح اليوم الخميس - إن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان باستثماراته البالغة 450 مليون دولار،يوفر إنتاجاً يقدر بحوالي 800 ألف طن بنزين سنوياً باستغلال النافتا المنتجة من مصفاة تكرير أسيوط، مشيراً إلى أن هذه الكميات كان يتم استيرادها من الخارج للوفاء باحتياجات السوق وكذلك كان يتم نقلها من وجه بحري للصعيد.
وأشار الملا إلى أن المنطقة البترولية بأسيوط تشهد أيضاً إنشاء مجمع السولار الجديد لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) باستثمارات حوالي 9ر2 مليار دولار، لإنتاج حوالي 8ر2 مليون طن من السولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى 400ألف طن من النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان و100 ألف طن بوتاجاز بالإضافة إلى 300ألف طن من الفحم و66 ألف طن كبريت.
وأكد الوزير على أن محافظات الوجه القبلي محل اهتمام كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وأن مشروعات تنمية الصعيد ذات أولوية في خطط العمل، وأن هناك خطة لوزارة البترول بالتعاون مع المحافظين لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود، إلى جانب زيادة المستفيدين من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
على جانب آخر، رأس الوزير أعمال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد بحضور رؤساء وممثلي شركات أسيوط ومصر والتعاون للبترول والأنابيب والنيل وبتروجاس وبتروجت وإنبي، لمناقشة إجراءات رفع كفاءة وتطوير المنطقة الجغرافية، وذلك في إطار العمل الجاري لتطوير المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، لتعمل كل مشروعاتها وفق المعايير العالمية وتحقق التوافق البيئي وتطبيق التشغيل الآمن والتحول الرقمي في إدارة الأنشطة.