رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح "للسلاح المنفلت" بتهديد أمن المواطن وثقته في العملية الانتخابية

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم /الإثنين/ إن حكومة بلاده لن تسمح "للسلاح المنفلت" بتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته في العملية الانتخابية.
وأضاف الكاظمي - خلال ترؤسه اجتماعا موسعا؛ لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" العراقية - أن "المهمة المركزية للحكومة العراقية هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، ولقد تحملنا هذه الأمانة وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".
وتابع: "إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة"، مشيرا إلى أن "العراق الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها، (أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، بالإضافة إلى قانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات)".
وأكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية لديها فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة، والنظام السياسي، والآليات الديمقراطية؛ وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد"، داعيا "القوى السياسية والبرلمان إلى حسم موضوع المحكمة الإتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".