وزير التموين: جار إعداد استراتيجية لزيادة زراعة المحاصيل الزيتية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه جار -بالتعاون مع الجهات المعنية- وضع استراتيجية لزيادة زراعة المحاصيل الزيتية، لتقليل استيراد الزيت الخام، مشيرا في هذا الإطار إلى استهداف الوزارة التوسع في المساحات المزروعة من الفول المدمس والفول الصويا وزيت عباد الشمس.
ونفى وزير التموين والتجارة الداخلية -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأحد/- ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن رفع سعر الدواجن المجمدة بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الحالية، بتخفيض سعر الكيلو من 37 إلى 30 جنيها، لافتا إلى أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من الدواجن.
وحول تقديم خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية أوضح المصيلحي، أن عملية تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة، واكبها منظومة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية من خلال منظومة التحول الرقمي في البطاقات التموينية، حيث تم إنشاء برامج إدارة البطاقات لتسجيل طلبات المواطنين من خلال المكاتب التموينية، كما تم التعاون مع وزارة الاتصالات في إصدار بوابة مصر الرقمية، وإتاحة جميع الخدمات التموينية على موقع دعم مصر، تسهيلا على المواطن في تقديم الخدمات بدون الذهاب لمكاتب التموين.
وبشأن منظومة الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، أفاد وزير التموين بأنه تم تفعيل خدمة الاستعلام لقطاع البنوك منذ فبراير 2020، وبلغ عدد البنوك المشاركة21 بنكا بإجمالي معاملات بلغت 3212 معاملة، كما تم إطلاق خدمة عدم الالتباس لأسماء الشركات "إلكترونيا" من خلال موقع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، وإتاحة خدمة الاستعلام عن السجل التجاري من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأشار إلى أنه يجري إتاحة خدمات (الاستعلام، والحصول على مستخرج رسمي، وشهادة بيانات، والتجديد) من خلال بوابة الخدمات الحكومية لمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، فضلا عن إتاحة حزمة جديدة من خدمات السجل التجاري والتي تمثل ما يقرب من 75% من خدمات السجل التجاري عبر بوابة الجهاز الإلكترونية مع إتاحة الدفع الإلكتروني من خلال البوابة وتسليم الخدمات من خلال وسائل النقل المتاحة.
وفيما يتعلق بربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، قال المصيلحي إنه تم تقديم خدمات لا مركزية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد (المستخرجات-شهادة البيانات- الشهادة السلبية)، كما تم الربط مع العديد من الجهات ضمن مشروع تبادل البيانات الحكومية (وزارة الصحة(الوفيات)، مصلحة الضرائب المصرية، هيئة الرقابة الإادارية، هيئة مؤانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر، قطاع البنوك، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
وأضاف أنه تم استكمال الأرقام القومية للأفراد، وأرقام التسجيل الضريبي، وجار اتخاذ إجراءات السجل الموحد والتكامل مع قواعد بيانات الجهات المعنية.
وبخصوص الخدمات المستحدثة إلكترونيا بالعلامات التجارية، أفاد وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم إدخال خدمة تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية إلى 16 مكتب سجل تجاري، تيسيرا على العملاء.
وأشار إلى استحداث خدمة البحث والاطلاع على قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني، واستحداث خدمة متميزة للنظر في كافة الموضوعات المقدمة من العملاء والقيام بدراستها وإبداء الرأي فيها.