وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بدعم جودة الحضانات وزيادة أعدادها وتحسين إجراءت ترخيصها

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 2371 لسنة 2020 ،والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وعدد من الخبراء.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها 14.281 حضانة، بإلإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها 10.488 حضانة، أي إجمالي 24.769 حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.
وقامت القباج بعرض الإطار الاستراتيجي العام الذي يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن 4 سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم في أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات و تحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها ،مشددة علي أن هناك اتجاهًا عامًا في الدولة بتحويل القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، مشيرة إلى أن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من «يوم إلي 4 سنوات»، والتي تقع تحت مسئوليتها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل علي الترخيص بعد،مشددة على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط اجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.
وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها الى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالإضافة إلى محور الاعلام.