وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخدم تكوين منظومة تعليمية متكاملة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اليوم /الأربعاء/ برتوكول تعاون لدعم المدارس الفنية والتكنولوجية، حيث وقع البروتوكول كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والأمين العام للصندوق الدكتور أحمد حسني الحيوي.
وأضاف شوقى أن البروتوكول يهدف إلى دعم وتطوير شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ودعم المدارس الفنية التي تطبق المناهج القائمة على الجدارات بشكل عام، من خلال تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وتدريب المعلمين والمدققين، ودعم منظومة التقويم النهائي للطلاب في كافة المدارس الذين يطبقون مناهج الجدارات، والذي سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أنه يتم تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. مشيرا إلى أن الشراكة مع صندوق تطوير التعليم تعد مثالا يحتذي به، حيث يتمثل الدور الذي يقوم به الصندوق خلال المرحلة القادمة في كونه الشريك الأكاديمي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وكذلك المساهمة في تقييم المدارس التي تطبق المناهج القائمة على الجدارات.
ولفت شوقى إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتعمل تلك المدارس على تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دوليا، والجانب العملي من خلال توفير تدريب عملي للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الحيوي، إن الصندوق سيستغل كل الخبرات المتراكمة لديه في مجال التعليم الفني والتقني للمساهمة في دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال التعاون مع وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل المدققين من الشركاء الصناعيين للمشاركة في عملية التقييم كذلك في تنفيذ عملية التقييم النهائي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى إجراء دراسات التتبع لتقييم مدى ملائمة خريجي المدارس الفنية لاحتياجات سوق العمل مع وضع سياسات متطورة لتقويم الطلاب ووضع أساليب للتحقق الداخلي والخارجي والتدريب عليها.
وأضاف أن صندوق تطوير التعليم سيقوم بتمويل الأنشطة المذكورة وذلك بعد إعداد الدراسات المطلوبة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرارها وتوفير التمويل المطلوب.
وبدوره ، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج المزيد من التخصصات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. مؤكدا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم إنشاؤها أو المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة مدارس فريدة من نوعها حيث تقدم تخصصات تطبق لأول مرة في التعليم الفني المصري قبل الجامعي.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب في مجالات مختلفة، بما يتوافق مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية؛ للارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات للمواطنين.
وأوضح مجاهد أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم لوضع خطة تدريبية على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لنقل التدريب إلى باقي الفئات المستهدفة من هيئات التدريس والتدريب وتوفير الدعم الخاص بتذليل العقبات أو استصدار الموافقات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى توفير البيانات المطلوبة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد على قياس الأثر وتساعد على معرفة أفضل الممارسات لتحقيق المستهدف وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للإجراءات والبحوث لمعرفة أفضل الممارسات.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام التقييم المستحدث الذي يشارك فيه ممثلون لسوق العمل وأصحاب الأعمال بداية من 2021 على ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سيتخرج منها طلاب هذا العام الدراسي، وتزداد المدارس تباعا في السنوات القادمة بدخول المدارس المطبقة للجدارات مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسيؤدي تطبيق نظام التقييم المستحدث إلى التأكيد على رفع كفاءة التعليم الفني والذي بدوره سيؤدي إلى سد فجوة سوق العمل ورفع تصنيف التعليم الفني دوليا بناء على مؤشر المعرفة العالمي.
يأتي هذا البروتوكول في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إلى تطوير التعليم الفني والتقني ورفع جودته من خلال زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج المزيد من التخصصات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.