النائبة راندا مصطفى: قرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر احتوى على الكثير من الادعاءات والأكاذيب

أدانت النائبة الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ قرارات البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقالت "مصطفى" أن هذه القرارات هى تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية واستغلال لملف حقوق الإنسان لتحقيق أهدافا مشبوهة، وهذا لن يسمح به في ظل القيادة الرشيدة والتي يلتف حولها جموع الشعب المصري لما يلمسوه من اهتمام القياده لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه استمرار لنهج غير مقبول لسلسلة من القرارات المشابهة والتي يصدرها البرلمان الأوروبي في حق عدد من الدول العربية.
وأكدت النائبة فى بيان لها مساء اليوم الأحد أن قرارات البرلمان الأوروبي قد احتوت علي الكثير من الادعاءات والأكاذيب الباطلة والتي تستند الي تقارير مشكوك فيها ولا أساس لها من الصحة، علاوة على أن المتهمين الذين أشار إليهم قرار الاتحاد الاوروبي مدانون بارتكاب جرائم جنائية ويحاكمون بالإجراءات القانونية المتبعة في القانون المصري.
وأضاف البيان، أن كل هذا يطرح سؤالا مهما وهو: من نصب الاتحاد الأوروبي وصيا علي مصر ومن الذي أعطاه الحق في تسييس ملف حقوق الإنسان في مصر لخدمة أغراضا خفية لا تخفي عن الكثيرين .
وأكد البيان، أن الدولة المصرية هي دولة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل وصاية من أحد وهي تشهد الآن العديد من المشروعات التنموية في كافة المجالات التي تعمل علي تحسين مستوي المواطن المصري ودعمه معنويا وماديا واجتماعيا.