رئيس "قضايا الدولة": مستشارو الهيئة يقفون على قدم المساواة مع المواطن أمام القضاء لرد الحقوق إلى الشعب

أكد المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها في القضايا بقوة ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة، في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.
واوضح المستشار أبو بكر الصديق، أن مستشاري الهيئة حينما تطالب المواطن بحق أمام القضاء كممثلة عن الدولة، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، مؤكدا أن فوز المواطن في قضية تسعد الدولة برد الحق إلى صاحبه، وهو ما تمارسه الهيئة كنائب عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال احتفاء هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبوبكر الصديق ، بأحدث إصداراتها وهو كتاب " هيئة قضايا الدولة .. تاريخ تليد وحاضر مجيد " ، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وذلك ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، والذي ادار الندوة بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وأشار رئيس الهيئة إن الحرية ركن من أركان المجتمع، وهي الحرية التي تحميها القوانين والدستور، وكذا القضاء كخط فاصل لصون الحرية، ومنها لجنة مجلس الدولة كبذرة أولى لإنشاء هيئة قضايا الدولة، التي يقارب عمرها نحو 150 سنة.
وأكد رئيس قضايا الدولة، أن الهيئة رغم ما واجهته في حقب زمنية، إلا أنها استعادت قوتها بشباب لممارسة دورها بما يتواكب مع كل المستجدات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة تزامن انشائها مع المحاكم المختلطة وقبل إنشاء القضاء الأهلي لحماية الدولة من الإفلاس.
ولفت إلى أن التجربة القضائية مرت بتطورات قانونية ودستورية حتى دستور سنة 2014، شهدتها الهيئة كلها، وشاركت من خلال مستشاريها في صون حقوق الدولة، والقيام بدور الإفتاء وصياغة العقود، ومنها خرج فروع عديدة للقضاء المصري مثل مجلس الدولة، والنيابة الإدارية.
وأضاف أن الكتاب لم يستهدف تقديم معلومات مجردة، ولكن كي يعكس تاريخ الهيئة، وينشر الثقافة القانونية كأحد الأهداف الرئيسية للموسوعة القانونية،حول منظومة العدالة في مصر.
من جانبه، ثمن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع - والتي استضافت الاحتفالية - من الكتاب الذي يبرز دور منظومة هيئة قضايا الدولة القضائية، وما يمثله من تاريخ ممتد يعكس مسيرة وتاريخ يقترن باحترام سيادة القانون.
وأضاف أنه من رحم هيئة قضايا الدولة، أنشئ صرح مجلس الدولة، لإرساء أحكام عمقت مفهوم الحقوق والحريات،لافتا إلى دور الهيئة في دستور 2014، وتميق دورها في الافتاء وإبداء النصح للدولة، والالتزام بسيادة القانون.
ولفت إلى أن مستشاري الهيئة يجب أن يلم بكافة فروع القانون، لأنه ينوب عن الدولة في كافة المنازعات التي تتعلق بالقانون كافة؛ في سبيل تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يبرز تاريخ وجذور تلك الهيئة.
بدوره قال المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الكتاب يأتي كباكورة أعمال خاصة بمنظومة العدالة ونشر الثقافة القانونية، بوصفها أقدم هيئة قضائية يمتد عمرها إلى 146 عاما.
وتطرق القاضي، لاستعراض دور هيئة قضايا الدولة بوصفها أحد حصون الدفاع عن حقوق الدولة وأموالها، وكذلك وقوفها موقف الحيدة لتضمن ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات.
من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس منظمة المرأة العربية ووزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق، أن الكتاب رغم أنه خاص بهيئة قضايا الدولة، إلا انه جسد تاريخ مصر والتداخل القانوني لصون حقوق الدولة وإنقاذ مصر من الديون الأجنبية خلال الاستعمار، مطالبة بتحويل الكتاب لوثيقة تنقل المعرفة والوعي لعموم المصريين، وكذلك إلى العالم.
ولفتت التلاوي إلى أن العديد من المجالات المصرية المتخصصة تستحق لإلقاء مزيد من الضوء على دورها لتنال مكانتها المستحقة كأحد المدارس الهامة في العالم؛ لاسيما في القضاء والطب.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذا الكتاب محاولة لإلقاء الضوء على دور هيئة قضايا الدولة التاريخية، مشيرا إلى أن الكتاب ليس كتابا تذكاريا ولكن تعريفيا بدور الهيئة ونشر الثقافة القانونية.
وأشار الحاج، إلى أن الموسوعة القانونية كمشروع ممتد يستهدف ثلاثة محاور أولها التعريف بالقوانين، وثانيها التعريف بأركان الدولة، ثم التعريف بالسير الخاصة بأركان الهيئات القضائية، في مسعى من الهيئة لترسيخ القيم المصرية، والحفاظ على الهوية المصرية.
يذكر أن الكتاب هو باكورة مجموعة إصدارات حول منظومة العدالة في مصر، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية في مصر ، منذ 145 عاما، ولتحقيق أحد الأهداف المهمة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن المصرى بالقانون .
ويعرض الكتاب - الذي ألفه رئيس الهيئة وشارك في تحريره المستشار محمد الخطيب - لهيئة قضايا الدولة في خمسة أبواب؛ أولها عن نشأة قضايا الدولة وارتباطه بظهور الدولة الحديثة و العلاقة الهامة بينها وبين المواطن واستهدافها فى الأساس حماية المال العام.
ويتضمن ثانيها " اختصاصات قضايا الدولة " وفى ظل الدستور الحالى.
أما ثالث هذه الأبواب فيتعلق بالتنظيم الإداري لهيئة قضايا الدولة الذى تعرض للهيكل التنظيمي الفني والإداري لهيئة قضايا الدولة.
ويأتى رابع أبواب الكتاب لِيُبرز مشاهد من حياة قضايا الدولة عبر التاريخ ويسلط الضوء على أبرز أعلامها .
أما الباب الخامس والأخير فيوضح أهم القضايا المحلية و قضايا التحكيم الدولي والقضايا أمام المحاكم الأجنبية التي تولتها قضايا الدولة .
وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ هيئة قضايا، ودورها في الحفاظ على أموال الدولة والعب المصري، وما منحه لها الدستور من صلاحيات واختصاصات.