قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه يوجد تكليف رئاسي بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تؤدى للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا التكليف تم ترجمته في خطة عمل سواء للمحاكم أو الشهر العقاري. حيث أضاف وزير العدل خلال لقاءه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن خطة العمل تقوم على التطوير الإنشائي البنائي وأيضاً التطوير التكنولوجي. وأوضح أن التطوير التكنولوجي في المحاكم يعمل على عدة محاور متمثلة في: المحور الجنائي من انفاذ القانون ويتم العمل عليه وتم تطبيقه كمرحلة أولى، والشق الآخر هو تجديد الحبس عن بعد، ومن الناحية المدنية يمكن اقامة دعوى مدنية عن بعد وإقامة دعوى اقتصادية عن بعد. وأكمل: "هناك أيضاً أرشفة للمحاكم، لافتاً إلى أن أرشيف المحاكم يضم مليارات الأوراق وهو يأخذ مكان وجهد ومعرض للتلف وبالتالي يتم العمل على ميكنة الأرشيف، بالإضافة إلى تأمين الوثائق نفسها فالوثيقة التي تخرج من المحكمة أو الشهر العقاري لابد أن تكون مؤمن بحيث يستحيل تزويرها".