رئيس تونس : لا حوار مع الفاسدين .. وعلى الجميع تحمل المسؤولية

أكد الرئيس التونسى، قيس سعيد، ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة فى ظل دقة وخطورة المرحلة الحالية، مشددًا على أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، والضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها.
وشدد سعيد -بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت- على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار فى الداخل والخارج على السواء.
وحول مبادرة الاتحاد العام التونسى للشغل، أكد سعيد أنه يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك الفاسدون فى الحوار الذى دعت إليه المنظمة الشغيلة، مبرزًا ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسى، بعيدًا عن الحسابات الضيقة وعن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل.
يذكر أن المبادرة التى قدمها نور الدين الطبوبى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، يوم 30 ديسمبر الماضى إلى الرئيس التونسى، تقترح بالخصوص إرساء هيئة حكماء تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددًا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى الإشراف على حوار وطنى يقود إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
يشار إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور تنص على أنه "إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية فى أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسى، وتستخلص الموارد طبقًا للقوانين الجارى بها العمل".