مصر تشارك في أول ندوة وزارية افتراضية بين المملكة المتحدة وأفريقيا حول الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر استطاعت على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، منوها بأن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في كلمته خلال المشاركة اليوم عبر الفيديو كونفرانس في أول ندوة وزارية افتراضية عن الطاقة المتجددة بين المملكة المتحدة وأفريقيا والتي تستضيفها إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) لتعميق التعاون بين المملكة المتحدة وأفريقيا في قطاع الطاقة المتجددة، بحضور القادة البريطانيين والأفارقة لتبادل أفضل الممارسات، ومواءمة الأهداف، واستكشاف الفرص الثنائية في صناعة الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وعكست التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن من أهم هذه التشريعات تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ، وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 .
ويتضمن القانون (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions نظام (IPP) إذ يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فيتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين إذ تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات ، ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ؛ ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة، وحاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018.
كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه بالاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 47% .
ونوه شاكر خلال اللقاء بالنجاح الذى حققه قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 28000 ميجاوات، بالإضافة إلى الجهود التى يقوم بها القطاع ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع .
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء التى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .
وأضاف شاكر أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصري كوجهة آمنة للاستثمارات بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية ونحو 3 سنتات دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.
وقال إن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة.
وأعرب دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك المساهمة فى مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من المخلفات من خلال التعاون مع الجهات المعنية .
وكانت مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة بإفريقيا إيما ويد سميث عبرت في كلمتها عن سعادتها لاستضافة هذه الندوة التي تسلط الضوء على أن المملكة المتحدة تعمل جنبا إلى جنب مع القادة الأفارقة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفة" كانت مناقشاتنا مثمرة ومفيدة وتثقيفية، وساعدتنا في توضيح كيف يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من فرص التمويل والاستثمار والتكنولوجيا البريطانية، وفرص المنح التي تقدمها لندن لتعزيز أهداف هذه الدول، ويتماشى هذا مع استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في العام المقبل، والذي من أجله نلتزم بزياد طموحاتنا المناخية وتحفيز وإلهام العمل المناخي في جميع أنحاء العالم".
يذكر أن الندوة الافتراضية جمعت ستة من وزراء الطاقة الأفارقة إلى جانب وزير الصادرات البريطاني جراهام ستيوارت (عضو البرلمان) وحضور أكثر من 300 مشارك من جميع أنحاء أفريقيا، ومن الهيئات التنظيمية وأهم الأطراف الرئيسية في القطاع الخاص والشركات البريطانية، بهدف التعاون واستكشاف الفرص الثنائية في هذا المجال.