ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقرى المستهدفة بالمبادرة، وكذا إقامة مجمع صناعي حرفي في عدد من القرى أو التجمعات القروية، مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع في القرى المستهدفة بالمبادرة. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مُشددا على ضرورة مشاركة مؤسسة "حياة كريمة" بما تضمه من مجموعة الشباب، الذين لهم تواجد ملموس على أرض الواقع؛ من أجل التعاون مع الحكومة في تنفيذ المستهدفات في هذه المشروعات المهمة التي يتبناها رئيس الجمهورية. وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم تنفيذها لتطوير قرى الريف، والتي ستسهم في توفير العديد من فرص العمل لأهالي هذه القرى. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء:تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة الحالية لتنمية القرى، والتي تضمنت الجهود المبذولة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج تطوير القرى الذي استهدف 208 قرى بدءا من العام المالي 2015/2016 حتى العام المالي 2020/2019، ومشروعات الوزارات القطاعية التي تستهدف القرى مثل مشروعات الصرف الصحي ، والمدارس، ومياه الشرب، والوحدات الصحية، إلى جانب برامج التنمية المحلية المُنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات، فضلا عن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المناطق الريفية بسوهاج وقنا وامتداداته المتوقعة في أسيوط والمنيا. ولفت المستشار نادر سعد إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسُين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، وتطوير خدمات البنية الأساسية والبيئية والعمرانية بالقري المستهدفة، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة فرص عمل محلية مستدامة بالقرى، ودعم تطبيق اللامركزية ودور المحافظات والوحدات المحلية في التنمية المتكاملة. وأضاف أنه تم استعراض إطار حوكمة برنامج تنمية الريف المصري، حيث سيتم تشكيل لجنة تسيير للبرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الوزارات والجهات المعنية، والتي ستقوم بمراجعة مقترحات خطط القرى، ودراسة جدوى تنفيذ المشروعات والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وحصر الاحتياجات وترتيب الأولويات، وإعداد مقترح خطة المشروعات. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرض المنظومة الإلكترونية لمتابعة المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تقييم أداء الجهود المبذولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا، على أساس علمي منظم، يقيس مدى التحسن في مؤشر جودة الحياة، وفقا لمجموعة من المعايير التي تعكس مدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية، إلي جانب الخدمات المقدمة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.
