الحكومة الإيرانية تعارض مشروعًا برلمانيًا لوقف الالتزامات النووية

أبدت الحكومة الإيرانية- اليوم الثلاثاء- معارضتها لمبادرة برلمانية تطالبها بوقف تنفيذ التزامات، أبرزها السماح للمفتشين الدوليين بتفقد منشآت نووية، في أعقاب اغتيال العالم محسن فخري زاده.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي، "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة".
وانطلاقا من رغبته في تحقيق "أهداف فخري زاده" الذي اتهمت إيران إسرائيل باغتياله الجمعة قرب طهران، وافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، الثلاثاء، على الخطوط العريضة لمشروع "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات".
ويدعو المشروع الذي يتطلب خطوات عدة ليصبح قانونا نهائيا، الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الى "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية".
ويناقض هذان الطلبان التزامات تعهدت الجمهورية الإسلامية باحترامها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي أبرم مع القوى الكبرى في العام 2015 بعد مفاوضات شاقة لأعوام.
وتم التوصل الى الاتفاق بعد عامين من انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وأتاح الاتفاق الذي وقع بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية برنامجها النووي.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، تراجعت طهران تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق المبرم في فيينا.