"الاتصالات": بروتوكول التعاون مع محكمة النقض يهدف لتطوير منظومة العمل القضائي

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمرو طلعت، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومحكمة النقض يأتي في إطار تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن بروتوكول التعاون يهدف أيضا إلى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضي لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها.
وأشار طلعت إلى أن برتوكول التعاون يهدف أيضا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق وحفظ تراث محكمة النقض.
من جانبه، أشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم على محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا، كما يتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية.
وتبلغ مدة العمل ببروتوكول التعاون عامين، ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع؛ تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، وكذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة ومراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة إلى تحديث وتطوير البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض، وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذي يبلغ نحو 5 ملايين قضية.
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة مصر الرقمية التي تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها إلكترونياً وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدني والجنائي)، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.
وشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحكمة النقض اليوم /الثلاثاء/، حيث وقع البروتوكول كل من المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.