أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية وضعت على قائمة أولويتها ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وأولتها المكانة المرموقة، وانطلقت في تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية للتنسيق بين الهيئات والمكاتب المعنية بالملكية الفكرية في مصر والدول العربية. جاء ذلك خلال افتتاح صقر، اليوم /الاثنين/، فعاليات ورشة العمل الافتراضية دون الإقليمية بعنوان (الملكية الفكرية والصحة العامة)، التي نظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وأعرب الدكتور محمود صقر عن سعادته باجتماع المنظمات الدولية الثلاث ذات الصلة؛ لاستعراض جوانب التكامل بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من حرص الأكاديمية على تعزيز استخدام شركات الدواء المصرية لنظام براءات الاختراع بوظيفتيه الأساسيتين في حماية الاختراعات والاستفادة من معلومات براءات الاختراع. وأوضح أن الورشة تستهدف تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وعرض أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع والترخيص الإجباري ومعلومات براءات الاختراع والملك العام. وأكد أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 20 مركزا للفحص الدولى المعتمد من (الوايبو) على مستوى العالم، ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى يحيى مدير مكتب براءات الاختراع المصري أن الورشة تستهدف واضعي السياسات المعنيين، وخاصة من ممثلي هيئة الدواء ووزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ووزارة التجارة والصناعة والخبراء في مجال الملكية الفكرية، وأيضا ممثلي الجهات المعنية من عدد من الدول العربية. وأضافت أن ورشة العمل تستمر على مدى يومين، ويشارك بها خبراء من المنظمات الدولية الثلاث؛ لعرض جوانب العلاقة بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية، ووضع الصحة العامة والعوامل المؤثرة على النفاذ إلى الدواء في المنطقة، وإطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وإعلان الدوحة "التربس والصحة العامة". ولفتت إلى انه سيتم خلال فعاليات ورشة العمل عرض نظام براءات الاختراع من المنظور الدولي، وأوجه المرونة المتاحة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالصحة العامة، وقضية الأدوية المغشوشة والمقلدة، والبنود المتعلقة بالصحة العامة في اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية.