اقترحت الحكومة الألمانية الأربعاء تنظيم الانتخابات العامة التي ستحسم خلافة المستشارة أنجيلا ميركل الأحد في 26 سبتمبر 2021، فيما يتقدم حزبها في استطلاعات الرأي رغم الخلافات الداخلية بشأن مساره السياسي في المرحلة المقبلة. ويتعين أن يوافق الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسميا على الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وأيا كانت النتيجة، فإن الانتخابات ستطوي حقبة في ألمانيا مع رحيل ميركل (66 عاما) عن السلطة بعد 15 عاما في منصبها. وكانت ميركل التي تتولى مهامها منذ 2005، أعلنت في نهاية 2018 بعد انتكاسات انتخابية لحقت بحزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديموقراطي، أنها لن تترشح لولاية خامسة. لكن شعبية المستشارة التي بدت في الأشهر الأخيرة وكأنها تدهورت، عادت وارتفعت في الآونة الأخيرة، إذ تحظى إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19 بالثناء، حيث يقول سبعة من بين كل عشرة ألمان أنهم راضون عن أدائها خلال الأزمة. ونتيجة لذلك، يتصدر الاتحاد المسيحي الديموقراطي استطلاعات الرأي بفارق كبير مع حصوله على أكثر من 36% من نوايا الأصوات، رغم تآكل قاعدته الانتخابية في السنوات الأخيرة. والحزب منقسم حول مساره المستقبلي بين تيار وسطي يدعو إلى الاستمرارية وميول يمينية تدفع باتجاه انعطافة في السياسة. وسيعقد الاتحاد مؤتمرا يعين مبدئيا رئيسه الجديد في منتصف يناير. ويتنافس ثلاثة مرشحين على المنصب، هم المعتدلان أرمين لاشيت الذي يرأس منطقة شمال الراين وستفاليا، والخبير في السياسة الخارجية نوربرت روتغن، إضافة إلى الليبرالي فريدريش ميرتس، خصم ميركل التاريخي والداعي إلى نهج أكثر يمينية. ومن المتوقع أن تدور معركة الرئاسة بين لاشيت وميرتس. وسيكون الفائز في موقع جيد لتمثيل المحافظين في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2021، لكن بدون أن يضمن ذلك في الوقت الحاضر. فالقرار بهذا الصدد سيتخذ لاحقا، في الربيع على الأرجح. ومن غير المستبعد أن يعهد بتمثيل المحافظين في الانتخابات إلى مرشح آخر، هو القيادي البافاري ماركوس سودر الذي يرأس الاتحاد الاجتماعي المسيحي حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي. وبات سودر من الشخصيات الأكثر شعبية في ألمانيا بفضل إدارته الفعالة للوباء في بافاريا. وفي مواجهة المحافظين، لا يزال الاشتراكيون الديموقراطيون، الشركاء الأقليين حاليا في التحالف الحاكم بقيادة ميركل، عاجزين عن تحسين فرصهم إذ يراوح التأييد لهم في استطلاعات الرأي بين 16 و17%. ومرشحهم للمستشارية هو وزير المال الحالي أولاف شولتز المناصر لنهج معتدل. وقد تأتي المفاجأة من معسكر الخضر الذين يحظون بحوالى 20% من نوايا التصويت وباتوا أساسيين في المشهد السياسي الألماني، حيث يشاركون في حكومات 11 منطقة من بين مناطق ألمانيا ال16، ويتقاسمون الحكم مع اليمين ومع اليسار. وهم لا يغلقون الباب في الوقت الحاضر أمام تحالف مع المحافظين على المستوى الوطني، ما سيشكل سابقة في ألمانيا، وهي خطة كان يفترض أن تبصر النور في عام 2017 لكن أفشلها إخفاق الاتفاق مع الليبراليين، ثالث شريك رئيسي لتحقيق الغالبية. وتعرقلت مفاوضات تشكيل الحكومة السابق بسبب ظهور لاعب جديد على الساحة الوطنية هو حزب البديل لألمانيا الذي فاز بنسبة 13% من الأصوات ودخل البرلمان الألماني للمرة الأولى. لكن نسبة تأييده تراجعت إلى أقل من 10%، ما قد يسهل المفاوضات من أجل تشكيل حكومة ذات غالبية ثابتة.
