وزير المالية: جادون في رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إننا جادون في رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، على النحو الذي يسهم في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وغيرهما بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف معيط - في ندوة «التحول الرقمي والإصلاح الضريبي» التي تم تنظيمها اليوم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «النقل الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا» - أننا قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، وقد بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وفي منتصف نوفمبر الحالي، تم إطلاق المرحلة الإلزامية الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء ، للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للممولين ،منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وشدد الوزير على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ، وسيتم التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءا من يناير المقبل.
ولفت إلى أنه يتم بالتوازي مع تنفيذ هذه المشروعات، تعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية، وتحسين بيئة العمل بالمأموريات.
من جانبه، أشاد محمد البهي رئيس اتحاد الصناعات بحجم الإنجاز في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدءا من الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» التي تنطلق تجريبيا بنهاية الشهر المقبل، وقريبا يتم إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يسهم ذلك في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
من جهته، قال شريف الكيلاني رئيس مجلس إدارة «إرنست آند يانج»، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يسهم في الحد من انتشار السوق الموازية غير الرسمية، والحد من التهرب الضريبي، على النحو الذي يساعد في تحقيق العدالة الضريبية.