وزير القوى العاملة : صرف 345 مليون جنيه ل 161 ألف عامل ب 2365 منشأة بالسياحة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف باقي الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من فيروس /كورونا/ والتي تصل إلى 345 مليونا و600 ألف و52 جنيها، لنحو 161 ألفا و 396 عاملا في 2365 منشأة متضررة.
وأضاف وزير القوى العاملة - خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي عقد برئاسته اليوم الاربعاء - إن هذه الاعانات تصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وفي مقدمتها السياحة.
وأوضح أن الصندوق وافق على صرف 3 ملايين و303 آلاف و116 جنيهاً ل2688 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الصندوق وافق أيضا على صرف الدفعة الرابعة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدفعة الخامسة والسادسة للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هنى ويل"، وصرف 566 ألفا و980 جنيها الدفعة الثانية ل680 عاملا بشركة "سونج إن" للغزل والنسيج، وصرف الدفعة الأولى للعاملين بشركة "سيتكور للغزل" بمبلغ 212 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية للعاملين بشركة "جلاس للملابس الجاهزة".
وأكد أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، ووفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
وأوضح سعفان أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة تم انشاؤه لمساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى تعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.