قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة هذه جريمة الهجرة غير الشرعية عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف انسانية أو رحمة. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، اليوم /الأربعاء/، لإعلان إفتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير سيفن أولينج سفير الدنمارك في القاهرة ،ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أحمد محمد فتحي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية. وأكدت القباج، أن افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر تعد الأولى من نوعها في مصر في مواجهة هذه الجريمة التي أخذت أشكالا مختلفة وأساليب متعددة، مشيرة إلى أن الاتجار في البشر في السابق كان يمارس لأغراض العبودية والاسترقاق وكانت تمارس بحرية ودون قيود حتى ظهور الأديان السماوية والنظم والقوانين الحديثة التي حاربتها ووضعتها في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع الدولي شهد في الآونة الأخيرة ظواهر وجرائم خطيرة لم تعرف لها الإنسانية مثيلا، وتنوعت هذه الظواهر من حيث الطرق والأساليب، فهذه الجريمة بدأت تتخذ أشكالا أكثر تطورا وأساليب أكثر تنوعا تتضمن كافة صور الاستغلال والقسوة والاستعباد وامتهان كافة حقوق الانسان من أجل تحقيق مكاسب مادية. وأوضحت القباج، أن هذه الجريمة التي يواجهها العالم تستهدف الفئات التي تعاني من الفقر والبطالة، مشددة على أنها جريمة عابرة للحدود الوطنية والإقليمية، وبالرغم من الجهود المبذولة في إطار القوانين القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال إلا أن مكافحة هذه الجريمة يعد الأصعب على الإطلاق. ومن جانبها .. أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر تولي عناية خاصة بالضحايا، وتعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز أنشطة الحماية الداعمة لضحايا الجريمة. وأشارت السفيرة، إلى أن مصر تعمل على مكافحة تلك الجريمة النكراء منذ عام 2007 من خلال إنشاء لجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، والإنفاذ الفعّال للقانون وبناء قدرات الجهات الوطنية والعمل على حماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة وأشكالها. وأوضحت جبر، أنه في عام 2018 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، الذي يعد الأول من نوعه في مصر ليكون مخصصًا لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر. وأكدت أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016- 2021) عملت اللجنة الوطنية على توفير الدعم اللازم لتجهيز دار الإيواء من خلال إعداد وتنفيذ برنامج دعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الحكومة الدنماركية. جدير بالذكر أن هذا البرنامج شمل أيضًا رفع كفاءة المنظومة المصرية لتلقي بلاغات وشكاوى جريمة الاتجار بالبشر، من خلال رفع القدرة الاستيعابية للخط الساخن التابع للمجلس القومي للمرأة وتأسيس خط ساخن جديد تابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2019-2020. من جهتها .. ثمنت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، التعاون والتكاتف الذي تم بين الجهات الوطنية لخروج هذا المأوي وعلي رأس هذه الجهات وزارة التضامن الاجتماعي، كما أشارت إلى أملها إلى أن يكون هذا المأوي نواة لمزيد من دور الرعاية لهؤلاء الضحايا لكونهم الأكثر احتياجا للرعاية الخاصة سواء الرعاية الأجتماعية والصحية والنفسية التي تُمكنهم من الأندماج من جديد في المجتمع.
