غرامة مليونى جنيه بحد أقصى على الشركات السياحية حال تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة للقانون

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عمرو صدقي، علي فرض غرامة علي الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليونى جنيه.
كما وافقت لجنة السياحة وحسبما جاء بالمادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مضاعفة الحدين الادني والأقصى في حاله العودة.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
كما يعمل القانون علي تحقيق السيادة المصرية الكامله علي مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء علي ظاهرة افتراض المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.