وزير المالية: البنك الدولي يصف مصر بالنقطة المضيئة فى أفريقيا بعد زيادة الاستثمارات الأجنبية11%

شارك السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى لقائين هامين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدهما مع ممثلى إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولى، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولى، بحضور السيد الدكتور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والسيدة شيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسيد رامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، والسيدة نيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، والسيد كريم نصار، والسيد علاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.
أكد سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، على النحو الذى حظى بإشادة الجميع، حيث أسمهت الإصلاحات المثمرة والجريئة والمتكاملة فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها، مشددًا على استمرار أولويات الحكومة المصرية فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة 11٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
أشار السيد الدكتور الوزير محمد معيط أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، موضحًا سيادتة أن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5,1٪ خلال العام المالى 2023/2022 و4,4٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
قال السيد الدكتور محمد معيط إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 5,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2٪ خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.