النيابة العامة تكشف حقيقة خطف الفتيات والأطفال في الإسكنرية

نفت تحقيقات النيابة العامة صحة ما تم تداوله عن خطف فتيات وأطفال بالإسكندرية.
وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام " قد رصدت تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة ( كاميرا ) مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعتين وصولًا لحقيقتهما.
وتبين من التحقيقات عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة هو إبلاغ أبٍ في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة 13 عامًا منذ اليوم السابق على البلاغ، و شهدت والدتها في تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم.
وأوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات النيابة العامة أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتًى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها، وتوالي النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.
أما بشأن واقعة ادعاء خطف شخصٍ لاطفال بالإسكندرية....فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل في تحقيقات النيابة العامة من تلقيه اتصالًا يوم 23 سبتمبر الماضي من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا، فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وقد أكد الطفل المجني عليه البالغ 11 عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة، وتوالي النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وصولًا للجاني.
وتؤكد النيابة العامة ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه، كما تؤكد أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.