قال رضا عبد القادر إن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين؛ وتقديم خدمات إلكترونية متميزة لهم من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية، والسداد الإلكتروني، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمي في الاقتصاد الرسمي وإرساء دعائم العدالة الضريبية. وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم، أن هذا التطوير الذي تشهده المصلحة يشمل التشريعات الضريبية أيضا مثل التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، والتي تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، فضلا عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي قدم حزمة حوافز ضريبية وجمركية لهم لدعمهم . ومن جانبه، أكد رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي للتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها والرد على كافة الاستفسارات، وأن كل من الوزارة والمصلحة قد اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة المستثمرين في مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة. وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبي مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضي، ومد أجل سداد الضريبة أيضا، لافتا إلى أن هناك العديد من التيسيرات التي قدمتها الوزارة لدعم النظام الضريبي ودفع الاقتصاد ومنها الآليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتي شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الإخلال بحق الممول في استمرار إجراءات الطعن. وضرب محروس مثلا للفوائد التي تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديهم أموال مودعة في البنك تقدر ب 50 ألف جنيه على سبيل المثال فإن العوائد عنها أقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحهم القانون الجديد فرصة لاسقاطها بنسبة 90% في المرحلة الأولى والتي تنتهي في 15 أكتوبر الجاري، وبنسبة 70% للفترة الثانية، والتي تبدأ من 16 أكتوبر الجاري وتنتهي في 14 ديسمبر القادم، وبنسبة 50% خلال الفترة من 15 ديسمبر القادم وتنتهي في 12 فبراير 2021 . وأوضح أنه اعتبارا من يناير المقبل سيتم تقديم إقرارات الممولين من الأشخاص الطبيعيين إلكترونيا، مطالبا إياهم بسرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة . وقال إنه من المزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ( 152) لسنة 2020، سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل إلى 5 آلاف جنيه، والتغاضي عن فترات النشاط السابقة، وعدم إعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات. وأضاف أن القانون رقم ( 152) لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، حيث أن القانون يهدف إلى مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية . واستكمل المزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها القانون رقم (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلا "إن هذا القانون الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن المرتبطة بأعمالها ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك يتضمن الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وأيضا يتضمن إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف". وعن منظومة الفاتورة الإلكترونية، قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تخطط لإطلاق "ابليكيشن" على الموبايل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال فبراير المقبل ، ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة و التي تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تشمل حاليا 134 شركة. وأشار الجيار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين للتيسير عليهم وتقليل الوقت والجهد. وشدد أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الإستراتيجي مع تسجيل البيانات. وقال إن مصلحة الضرائب تخطط لإطلاق 16 مشروعا في إطار منظومة إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين، حيث تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن ، وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية. وأعلن الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب. واستعرض الإجراءات الأربعة اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية، والتكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني ، وتكويد السلع والخدمات على المنظومة والذي يتم من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد السلع والخدمات، وذلك بالاعتماد على نظام التكويد العالمي (GS1) ، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC) ، ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الإلكتروني. كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات في حالة إضافة أكواد اصناف /خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة الإلكترونية في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الاكواد المضافة.
